وقفة نسائية يوم 20 فبراير أمام البرلمان تطالب حكومة بنكيران بتفعيل المساواة

وقفة نسائية يوم 20 فبراير أمام البرلمان تطالب حكومة بنكيران بتفعيل المساواة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 15 فبراير 2012 م على الساعة 14:35

  تنظم فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وشبكة نساء متضامنات، وقفة يوم 20 فبراير أمام البرلمان على الساعة الحادية عشرة صباحا تحت شعار: »لا ديمقراطية بدون تفعيل مقتضيات الدستور ». لماذا وقفة امام البرلمان يوم 20 فبراير؟ هذا ما توضحه الفدرالية في بلاغ توصل به « فبراير.كوم »: »من اجل إقرار الديمقراطية و حقوق المواطنة الكاملة للجميع. وانسجاما مع ما جاء في الدستور حول قضايا المرأة   والذي شكل استجابة قوية لمطالب الحركة النسائية الحقوقية التي ناضلت عليها منذ عقود، وذلك بالتنصيص على المساواة و المناصفة ومنع التمييز وتجريم العنف وكذاك مسؤولية الدولة لوضع السياسات وإتخاد التدابير الكفيلة  لضمان تلك الحقوق، كما حقق طفرة نوعية في مجال دسترة الحريات وحقوق الإنسان، وجعلها من ضمن الثوابت الراسخة للأمة المغربية (الفصل 175)، واحتفالا بالذكرى الأولى لحركة 20 فبراير، التي انطلقت ببلادنا في سياق الحراك الذي عرفته المنطقة العربية والمغاربية، وتذكيرا بأن لا ديمقراطية بدون احترام الحقوق الإنسانية للنساء نصف المجتمع بتفعيل مقتضيات الدستور الجديد في انسجام تام لروحه وفلسفته، بما يضمن: – حماية الطفلات من الاعتداء الجنسي بمنع « زواج » القاصرات وتفعيل إجبارية التمدرس والحد من الهدر المدرسي وإعانة الأسر الفقيرة لتشجيع تمدرس الفتيات والتحسيس والتوعية بخطورة زواج القاصرات. – الحق في الملكية والمساواة بين النساء والرجال في الاستفادة من أراضي الجموع واستعجالية تمكين النساء السلاليات من حقوقهن كاملة إعمالا لمبدأ المساواة في الحقوق . – المساواة في الأجور وفي الترقية وفي الاستفادة من فرص الشغل وتفعيل منع التمييز في العمل.  – منع التحرش الجنسي ضد النساء في أماكن العمل و في الفضاء العام و ضمان حقهن في التنقل والتجول وصون كرامتهن. – فك العزلة عن المجال القروي والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية للنساء القرويات ومحاربة الفقر والتهميش. – ضمان المساواة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية  ومكافحة كل أشكال التمييز. وحتى لا تتكرر تجربة الإجهاز على مكتسبات النساء وحقوقهن الدستورية، نطالب بضرورة الإعمال الفوري لكل ما تضمنه الدستور من حقوق للنساء والتسريع بوضع الآليات بهدف صون هذه الحقوق كما هي متعارف عليها دوليا وفي مقدمتها إستعجالية إخراج آلية المناصفة ومناهضة التمييز، والتحضير لذلك وفق منهجية تشاركية و تشاورية.   

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة