وزارة العدل تعوض اغتصاب امينة بعبارة افتضاض بكارتها برضاها!

فاجأت وزارة العدل والحريات، المتتبعين لقضية أمينة الفيلالي حينما أعلنت في بلاغ رسمي نشرته “لاماب”، إن الفتاة القاصر التي انتحرت احتجاجا على تزويجها من مغتصبها، كانت على علاقة بالشخص الذي اغتصبها وتزوج منها. وأوضح بيان صادر عن وزارة مصطفى الرميد أن افتضاض بكارة القاصر تم برضاها، وذلك حسب أقوالها الواردة في البحث التمهيدي الذي أمرت النيابة العامة بمدينة العرائش بإنجازه.   وجاء في البيان الذي عممته وكالة الأنباء الرسمية أن الهالكة “أكدت أقوالها بحضور والدتها خلال البحث التمهيدي٬ وكذلك حين مثولها أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة٬ الذي التمس منه كافة الأطراف إمهالهم لإبرام عقد الزواج”.   وأكدت  وزارة العدل دائما في البيان أنه “تم احترام المساطر القانونية المتبعة “٬ في قضية الفتاة المنتحرة بعد إرغامها من الزواج من الشخص الذي اغتصبها٬ موضحا أن “النيابة العامة أمسكت عن تحريك المتابعة رعيا لمصلحة القاصر واستجابة لطلبها وطلبات والدها والشخص الذي تزوج بها في إطار ما ينص عليه القانون”.   وأشار البيان إلى أن “والد الهالكة تقدم بتاريخ 19 شتنبر 2011 بطلب لقاضي الزواج بالمحكمة الابتدائية بالعرائش الذي استدعى الأطراف بمن فيهم الفتاة القاصر التي حضرت أمامه رفقة والديها خلال أربع جلسات٬ وأكدت رغبتها في الزواج عن طيب خاطر بحضور والدتها من المشتكى به الذي عبر عن رغبته في الزواج منها بدوره٬ فأذن القاضي بتاريخ 30 نونبر 2011 بتزويجهما”. وأعلنت وزارة العدل والحريات أن البحث في أسباب انتحار الفتاة القاصر مازال جاريا تحت إشراف النيابة العامة. وأشارت وزارة العدل إلى أن التحقيق في أسباب انتحار امينة لازال جاريا تحت إشراف النيابة العامة. لاشك أن هذا النوع من التصريحات سيشعل نيران الغضب في الوقفة التي ستنظم صباح السبت أمام البرلمان للمطالبة بتعديل القوانين على ضوء قضية امينة الفيلالي.