‎وأخيرا تعويض هزيل للأمهات بدون نفقة

  ‎المعركة بدأها مصطفى الرميد عندما كان برلمانيا وأنهاها بتوقيعه عليها كوزير للعدل. إنها قضية مشروع المساعدة المالية للأمهات المطلقات اللواتي يعجز أزواجهن السابقون عن أداء النفقة.   ‎في عدد الخميس بجريدة ‫”‬أخبار اليوم‫”‬، تقرؤون في صفحتها الأولى، أن لقاء عقد من أجل الشروع في العمل بصندوق التكافل العائلي، وأن ملامح بصمات مشتركة بين وزيري العدل والمالية للمصادقة على الاتفاقية الموقعة مع صندوق الإيداع والتدبير، والذي سيتولى تدبير الصندوق الجديد، قد يخفف من محنة المطلقات وأبنائهن رغم هزالة المساعدة المالية.