ملف المتهمين في ملف المخدرات يعود إلى الفرقة الوطنية

  قرر الوكيل العام للملك إعادة ملف الأمنيين الإثنى عشر المتابعين على خلفية اتهامات بتسهيل عمل تاجر مخدرات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث.     وأكد مصدر مطلع ليومية “المساء” التي أوردت الخبر في عدد الأربعاء 11 يوليوز الجاري، أن نائب الوكيل العام، الذي عرض عليه الأمنيون بعد أن تأكد من هوياتهم، قرر إعادة الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تسليط مزيد من الضوء على العلاقة المفترضة التي تربطهم بتاجر المخدرات الملقب “هريرة”، الذي ألقي عليه القبض الأسبوع الماضي.   وتوقع نفس المصدر أن تتوسع دائرة المتابعين في هذا الملف لتشمل مسؤؤلين ورجال أمن ذكرهم تاجر المخدرات في أقواله أمام محققي الفرقة الوطنية، مضيفا أن رجال الأمن المتابعين سيستمرون في مهامهم بشكل عادي إلى حين انتهاء التحقيقات، وإعادة الملف إلى النيابة العامة من جديد.   ومن المنتظر أن تعيد الفرقة الوطنية يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، الاستماع إلى الأمنيين الذين ينتمون إلى رتب مختلفة، بينهم ثلاثة عمداء وضابطان، أحدهما نائب رئيس دائرة أمنية، ورئيس فرقة محاربة المخدرات، ورقيب أول وعامل بمصلحة الشرطة القضائية، ومفتشا للشرطة وثلاثة دراجين تابعين لفرقة الصقور.