الحركة النسائية تتهم بنكيران والحقاوي بإقصائهن وتطالبنه بالمساواة

  “في غياب تفعيل الآليات الدستورية للنساء في سياق سياسي يتميز باعتماد المغرب دستور يَحْظُر التمييز ويكرس المساواة وينص على أهمية المجتمع المدني ودوره في إرساء الديمقراطية التشاركية،  تنظم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ندوة إقليمية حول ظاهرة العنف الممارس ضد النساء يومي  24 و25 شتنبر 2012 بالرباط،  مع إقصاء تام لتراكم تجارب الجمعيات النسائية المغربية الرائدة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والتكفل بالنساء ضحايا العنف وتجاهل لمساهمة هذه الجمعيات في كسر دائرة الصمت حول الظاهرة الطابو، ولدورها كقوة اقتراحية.   ان انعقاد هذه الندوة يجعلنا نتساءل عما ستقدمه الوزارة من حلول ناجعة على المستوى التشريعي والخدماتي والمؤسساتي لحماية النساء والفتيات من التمييز والعنف وتفعيل ما جاء به الدستور في غياب حماية قانونية ومؤسساتية، وفي ظل تفاقم العنف ضد النساء  انطلاقا من استفحال  ظاهرة تزويج القاصرات التي أصبحت قاعدة وليس استثناء والذي يعد خرقا سافرا وإفراغا لمدونة الأسرة من فلسفتها وانتحار فتيات شابات عانين الاغتصاب والعنف بكل أشكاله، كما تكشف ذلك معطيات الجمعيات والشبكات النسائية بالمغرب.  إن احتجاجنا على تغييب الجمعيات النسائية وإغفال تجاربها في البرنامج المقترح لأشغال الندوة، لا يمنعنا من الإعلان مجددا عن مطالبنا النضالية من أجل إرساء سياسة عمومية تحمي النساء من العنف وتمنع كل أشكال التمييز، وبهذه المناسبة، فإننا ننتظر من الوزارة الوصية على ملف المرأة أن تستحضر بقوة التجربة المغربية والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال مناهضة العنف بفضل النضال المستمر للجمعيات الحقوقية خاصة الحركة النسائية في أي استراتيجية مقترحة من طرفها.  إن انتظاراتنا، كجمعيات نسائية تناضل من اجل المساواة، تَنْصَبُ فيما جاء به الدستور من حقوق تضمن كرامة النساء وتحميهن من كل أشكال التمييز والعنف. ونستغل انعقاد هذه الندوة الإقليمية لنطالب وبقوة ب: –    اعتماد الوزارة الوصية على ملف المرأة على المقاربة التشاركية مع المجتمع المدني في وضع وتتبع الاستراتيجيات الوطنية  والوفاء بالتزامات المغرب الدولية المتعلقة بالنهوض بأوضاع النساء ؛ –    توضيح الوزارة لإستراتيجيتها في مجال مناهضة العنف ضد النساء ؛ –     الإسراع بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي نص عليها الدستور المغربي لحيز الوجود ؛ –    تغيير القانون الجنائي ومراجعته بشكل جذري وشمولي بما يضمن للنساء الحماية من التمييز والعنف؛ –    العمل على إصدار قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء وفق مقاربة حقوقية يوفر آليات للوقاية و الحماية وجبر الضرر للنساء الضحايا مع وضع حد لظاهرة تزويج القاصرات –    تصديق المغرب على الاتفاقيات الأوربية لمناهضة العنف ضد النساء.”