هيومن رايتس ووتش: حظر الحجاب يحرم المرأة من حرية الاختيار

هيومن رايتس ووتش: حظر الحجاب يحرم المرأة من حرية الاختيار

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 09 أكتوبر 2012 م على الساعة 16:22

تتعرض كثير من النساء في الدول الغربية التي تتدعي الديمقراطية إلى العقاب جراء « مخالفتهن للقانون ». نساء لسن كباقي النساء، وإنما اللواتي ترتدين النقاب الإسلامي. في المقابل تضطر نساء في دول اسلامية كالسعودية وإيران وأفغانستان وغيرها إلى ارتداء مجبرات سواء في المدارس والمصالح الحكومية.   حكايات هؤلاء النسوة تتشابه. تحكي كنزة دريدر وهي أم لأربعة أبناء، تبلغ من العمر 32 عاما، خالفت القانون في باريس، في يوم 11 أبريل/نيسان 2011 لأنها كانت ترتدي النقاب في مكان عام.    أما لويز (اسم مستعار)  فهي الأخرى لم تسلم من العقاب. فقد أُطلِق عليها طلقات من بندقية كرات الطلاء من مسافة قريبة، بسبب عدم ارتدائها للحجاب أثناء سيرها في أحد شوارع غروزني بالشيشان، في يونيو 2010، وخلال ذلك الصيف تعرضت العديد من السيدات للتحرش أو العنف في جمهورية الشيشان أثناء  « حملة الفضيلة » لإجبار السيدات على ارتداء الحجاب.   إن ما يجمع ما بين الواقعتين السابقتين هو التدخل، أحيانا بقسوة، وعن خطأ على الدوام، في حقوق الإنسان الأساسية للمرأة تحت مسمى الدين أو العادات والتقاليد أو نزعة الحماية المُضَلَلة.   وتأتي هذه الوقائع وغيرها بعد أن سنت فرنسا قانونا وطنيا في أبريل 2011، يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بلا استثناء؛ بالإضافة إلي بلجيكا التي سنت قانونا مماثلا في يوليو من نفس السنة، وتم طرح نفس القانون – على المستوى الوطني – في العديد من البلدان أوروبية، وهناك عدة مدن في بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا تُفعل حظراً من هذا النوع. من المفارقات العجيبة أنه يتم ممارسة التمييز ضد النساء سواء كان الإكراه يستهدف حملهن على ارتداء الحجاب أو الامتناع عنه. حيث أن حظر ارتداء الحجاب – وهو غطاء الرأس التقليدي الإسلامي– أو الإجبار على ارتدائه، هو تجريد للمرأة من حقوقها الأساسية؛ وهي حرية الفرد في بدنه؛ وحرية التعبير؛ وحرية الفكر و العقيدة.   ورغم أن الرجال بدورهم يخضعون لممارسات دينية وتقليدية، منها أوجه الحظر على بعض أشكال الملبس التي تتعارض مع حرياتهم، فإن النساء في جميع أنحاء العالم أكثر عرضة من الرجال بكثير لإملاء الاختيارات عليهن بموجب المعايير الرسمية والمجتمعية، التي تنال حتى من سلامتهن البدنية وتهدد حياتهن.    ونظراً للأدلة على أن الحجاب الإجباري يعتبر مشكلة جسيمة في إطار حقوق المرأة في مناطق كثيرة من العالم؛ فربما ليس من المدهش أن مؤيدي حظر النقاب يرون أنفسهم يحررون المرأة ويحمون النساء والفتيات من الضغوط المجتمعية من أجل الالتزام بالحجاب.كما أن حظر ارتداء الحجاب في المدارس للمعلمات والتلميذات وموظفات الحكومة وحظر ارتداء أي نوع من الرموز الدينية أو أي غطاء كامل للوجه، يُبرر على أنه ضمانة للأسس العلمانية في مؤسسات الدولة، أو لأسباب أمنية. وعلي الرغم من أن بعض أوجه الحظر (وليس كلها) مُصاغة ومنحوتة باصطلاحات حيادية، إلا أن النقاش السياسي حول إجراءات الحظر هذه في أوروبا يتواشج مع أحاسيس القلق التي طفت إلى السطح مع تزايد ظهور الأقليات المسلمة، ومن واقع المخاوف إزاء دمج « الأوروبيين الجُدد » في المجتمعات الأوروبية مع الحفاظ على ما يُدعى بـ « القيم الأوروبية ».   أما الحجج المؤيدة للحظر والمتعلقة بحقوق المرأة فهي ذات الصدى الأوسع. إلا أن حرمان المرأة من الحق في تغطية نفسها خطأ كبير مثلما يُعد إجبارها على تغطية نفسها خطأ كبيراً. فالمرأة المسلمة، مثل جميع النساء، لابد أن يترك لها حق اختيار ملبسها وحق اتخاذ قرارات تتعلق بحياتها وكيفية التعبير عن إيمانها وهويتها وقيمها الأخلاقية. ولا بد ألا يجبرها أحد على الاختيار ما بين معتقداتها الدينية وحياتها المهنية التي تختارها.   أما التعميم عن « قهر المرأة » فإنه يؤدي إلى خلل في مبادئ المساواة الأساسية بين الجنسين: من حيث الحق في تقرير المصير وحرية المرء في بدنه، أي حق المرأة في اتخاذ القرارات الخاصة بحياتها وجسدها دون أدني تدخل من الدولة أو من الغير. هناك بلا شك سيدات أُجبرن علي ارتداء النقاب وهو ضد قناعاتهن الشخصية، أو شعرن بضغوط كبيرة كي يرتدينه ضد قناعاتهن الشخصية، ولكن هنالك أيضا نساء مسلمات في أوروبا – بعضهن اعتنقن الإسلام حديثاً – قلن إن النقاب قرار شخصي وتعبير عن العقيدة ورغبة للتأكيد علي هويتهن.   الحجاب قرار.. هذه جملة قد يراها البعض في أوروبا غريبة، إلا أن الحجاب قرار، تماماً مثلما يعبر المرء عن هويته في أوروبا بناء على قناعات وسلوكيات نحتتها مؤثرات وعوامل مجتمعية أو أسرية أو دينية.  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة