أسفرت عمليات المراقبة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني المكلفة بالسير والجولان، خلال الفترة الممتدة ما بين 15 ماي و29 نوفمبر المنصرمين، من ضبط وزجر 967.701 مخالفة مرورية، من بينها 380.020 مخالفة تم إنجاز محاضر قانونية بشأنها وإحالتها على النيابات العامة المختصة، و587.681 تم تحصيل مقابلها المالي عن طريق الغرامات الصلحية الجزافية، في حين تم إيداع 126.965 عربة، تتنوع ما بين الشاحنات والحافلات والسيارات والدراجات النارية، بالمستودعات والمحاجز البلدية لمخالفتها لمقتضيات مدونة السير على الطرق.
وقد تميزت حصيلة مصالح الأمن الوطني المكلفة بالسلامة المرورية، خلال هذه الفترة (ستة أشهر تقريبا)، بتسجيل ارتفاع ملحوظ سواء في عدد العربات المحرر بشأنها مخالفة مرورية (زائد 8,08%)، أو في المحاضر المنجزة (زائد 0,32%)، أو في الغرامات الصلحية الجزافية التي تم استخلاصها (زائد 13,76)، أو حتى في عدد العربات التي تم إيداعها بالمحجز البلدي (زائد 5,49).
ويعزى هذا الارتفاع في حصيلة ومردودية الفرق الأمنية المكلفة بالسلامة المرورية إلى التوجيهات الصارمة التي أصدرتها المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا، والتي تشدّد على التطبيق السليم للقانون والقطع مع التدخلات والمحاباة، كما يرجع أيضا إلى تكثيف عمليات المراقبة الثابتة وبواسطة الرادار، واعتماد النجاعة والفعالية في عمليات المراقبة.
وقد سجلت ولاية أمن الدار البيضاء أعلى نسبة في عمليات المراقبة، بحيث تم تحرير مخالفات مرورية في حق 140.939 عربة، وإنجاز 49.900 محضر قانوني، واستخلاص 91.039 غرامة صلحية جزافية، فضلا عن إيداع 24.313 عربة بالمحجز البلدي.
