الحكومة الفرنسية توافق على قانون زواج مثليي الجنس وسط غضب المحافظين

بعد الوعد الذي قطعه مع المجتمع الفرنسي في الانتخابات الرئاسية، يعطي رئيس الوزراء الفرنسي “فرانسوا أولاند” الضوء الأخضر لمشروع قانون زواج مثليي الجنس، ليناقش النص القانوني في البرلمان بداية شهر يناير القادم. فقد أكدت “نجاة بلقاسم” المتحدثة باسم مجلس الوزراء الفرنسي أن القانون هو خطوة إلى الأمام “للمجتمع بأكمله”، كما أضافت “ماريسول تورين” وزيرة الشؤون الاجتماعية، في اجتماع مجلس الوزراء “أن مذكرة الإصلاح موجهة لمعالجة المجتمع الفرنسي بكامله ، لأن زواجا مفتوحا لجميع الأزواج هو توفير للمزيد من الأمن، وكذلك حماية أكثر لأولئك الذين يريدون أن يعيشوا معا”. وقد أثارت مناقشة مشروع القانون انتقادات لاذعة من القادة السياسيين المحافظين، الذين يعتقدون أن الحكومة تهدد استقرار الأسرة في البلاد، مؤكدين في نفس الآن على أن الحكومة مطالبة بضرورة الانتباه الى الوضع الاقتصادي الحالي وإلى الأزمة المالية الصعبة. في ظل الرفض الصريح للمعارضة المحافظة والكنيسة الكاثوليكية كذلك المسلمين، يظل مشروع قانون زواج المثليين في الجمهورية الفرنسية العلمانية، قرارا حتميا وجب المصادقة عليه، وذلك وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، التي أكدت أن القانون يحظى بموافقة ودعم 58 في المئة من المجتمع الفرنسي ، ليخرج القانون حيز التنفيذ في غضون الأشهر المقبلة.