حلم تطوير البطاقة الوطنية من البيومترية الى الاليكترونية الى "الميكية" يتبخر وادارة أرميل المستفيد الأول | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

حلم تطوير البطاقة الوطنية من البيومترية الى الاليكترونية الى « الميكية » يتبخر وادارة أرميل المستفيد الأول

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 20 ديسمبر 2012 م على الساعة 17:18

كان في البدء الاتفاق بين الحكومة والادارة العامة للأمن الوطني على أساس أن تستفيد هذ الأخيرة من واجبات التنبر التي تم رفعها من 30 درهما الى 75 درهما لمدة 10 سنوات، بهدف تجهيز مراكز الشرطة والادارة المركزية بتجهيزات تتطلبها البطاقة البيومترية . إلا أن اصطدام حلم الادارة العامة للأمن الوطني بتكاليف مشروع البطاقة البيومترية والتي أقلها قمر اصطناعي خاص، إضافة الى المشاكل التقنية التي لازالت دول متقدمة كفرنسا تعاني للحد منها، الشيء الذي جعل الادارة العامة للأمن الوطني تستسلم للإكراهات فتحول مشروع البطاقة البيومترية الى بطاقة إليكترونية. حيث تم حينها إخبار المواطنين  أنها ستعفي وفق مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 06.35 المحدث لبطاقة التعريف الإلكترونية، المرتفقين حاملي البطاقة الإلكترونية من الإدلاء بالوثائق التالية: عقد الإزدياد، شهادة الإقامة، شهادة الحياة وشهادة الجنسية في كل المساطر المستوجبة لهاته الوثائق. بعدها سيصطدم هذا الحلم البسيط لصالح المواطنين بإكراهات متمثلة في صدور مناشير ودوريات متتالية من قبل الحكومات المتعاقبة منذ 4-4-2008 تاريخ انطلاق العمل بالبطاقة الاليكترونية. هذه المناشير تحث الادارات على الالتزام بمضامين القانون رقم 35-06، إلا أن الموظفين في الادارات العمومية اصطدموا بغياب تجهيزات تمكنهم من الاطلاع على محتوى الشريحة الاليكترونية، ليذهب الحلم البسيط سدا. وتبقى الوثائق الادارية شهادة السكنى، شهادة الحياة، شهادة الجنسية، النسخة الكاملة للازدياد، عقود الازدياد الأصلية…. وبهذا فالمواطن بدأ يؤدي واجبات التنبر مضاعفة، من جهة للوثائق التقليدية ومن جهة آخرى للبطاقة الجديدة بدون مقابل خدمة، اللهم إذا كانت إدارة الأمن الوطني ستحتسب « اللوك » الجديد للبطاقة الوطنية خدمة يجب الأداء مقابلها. ينضاف إلى كل هذا أن واجبات التنبر التي تستفيد منها الادارة العامة للأمن الوطني لمدة عشر سنوات لا أحد يعلم ماذا يفعل بها!

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة