الشرطة القضائية تستمع إلى الحقوقي العبدوني في ملف سوق «ميرادور» بالحسيمة | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

الشرطة القضائية تستمع إلى الحقوقي العبدوني في ملف سوق «ميرادور» بالحسيمة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 27 ديسمبر 2012 م على الساعة 16:53

استمع عناصر الشرطة القضائية، خلال اليومين المنصرمين، للناشط الجمعوي نجيم عبدوني ورئيس فرع «الهيئة الوطنية لحماية المال العام» بالحسيمة، وعضو مجلسها الإداري، استنادا إلى تعليمات النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق استجابة للدعوة التي كانت الهيئة قد أطلقتها في وقت سابق، وتمحورت الأسئلة التي وجهها المحققون إلى عبدوني حول ما إذا كانت لديه أسماء بعينها استفادت بطرق غير مشروعة أو ملتوية في سوق «ميرادور» موضوع التحقيق، بالإضافة إلى أسئلة حول خروقات كانت الهيئة دبجتها في مراسلاتها وبياناتها. وكشف عبدوني، في تصريح لـ«فبراير.كوم» بعد الاستماع إليه، أنه أكد في محضر الاستماع أن مهمة البحث عن الأسماء هي مهمة أطراف أخرى، وإن كانت الهيئة قدمت مجموعة من المعطيات التي يمكن أن توصل إلى أسماء معينة تداولها العديد من المهتمين، كما «تساءلت عن مصير التقرير الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات عن السوق»، يضيف عبدوني. ومن المرتقب، حسب مصادر مطلعة، أن تباشر عناصر الشرطة القضائية سلسلة من جلسات الاستماع إلى مجموعة من الأطراف، من ذوي العلاقة المباشرة بالسوق، خاصة موظفين ومستشارين بالجماعة الحضرية للحسيمة، وبعض التجار المستفيدين للوقوف على مجموعة من المزاعم التي تقول بأن عملية توزيع المحلات التجارية على التجار المستفيدين عرفت عدة خروقات، وأخرى صاحبت المشروع منذ انطلاقته في ما يتعلق بالتصميم والبناء وتكلفة المشروع التي تغيرت، قبل أن تحال المسطرة على النيابة العامة لتحريك المتابعة في حالة ثبوت تلك الخروقات. الاستماع إلى عبدوني جاء بعد إعلان مجموعة من التجار والباعة المتجولين، ممن يعتبرون أنفسهم من المتضررين من عملية التوزيع، اعتزامهم الاحتجاج بالشارع في غضون الأيام القليلة المقبلة، خاصة التجار المنتمين إلى نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذين عبروا عن عدم رضاهم عما وقع بالسوق المذكور، وطالبوا السلطات المحلية والمجلس البلدي بإيجاد حل لهم، لإنهاء احتجاجاتهم التي يعتبرونها مشروعة إلى أن تظهر الحقيقة وتعطى لهم حقوقهم. وكان العبدوني قد حمل مسؤولية الوضعية التي بات يعيشها السوق إلى رئيسة المجلس البلدي، باعتبار المجلس البلدي المسؤول عن تدبير السوق، وهو ما يعني «تحمله للتبعات القانونية الناجمة عن خرق مسطرة الشفافية والوضوح». فاطمة السعدي، رئيسة الجماعة الحضرية للحسيمة، نفت، في وقت سابق  أن تكون لوائح المستفيدين قد شابتها أية خروقات من أي نوع كان، وأكدت، بعد توجيه إحدى البرلمانيات لمراسلة إلى وزير الداخلية تطالبه فيها بالتحقيق، أن «اللوائح تم حصرها بكل شفافية لأن العملية برمتها كانت واضحة المعالم، فمشروع السوق هو مشروع إعادة إيواء للتجار ذوي الحقوق، وكل من كان له حق في السوق عاد إلى ممارسة نشاطه كما كان في السابق

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة