النقابات ترفع مطالب الزيادة في الأجور في وجه الحكومة | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

النقابات ترفع مطالب الزيادة في الأجور في وجه الحكومة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الإثنين 07 يناير 2013 م على الساعة 12:25

انطلقت، مؤخرا، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، بتوجهين متضاربين بين الحكومة والنقابات. ففي الوقت الذي تريد الحكومة مناقشة أنظمة التقاعد، ومقترحات إصلاح صندوق المقاصة، والإصلاح الضريبي، وقانون الإضراب، وقانون التعاضد، تسعى النقابات إلى طرح موضوعي الزيادة في الأجور والاقتطاع بسبب الإضراب. وأكد الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن أهم نقطة سيطرحها باسم النقابة هي وضع جدولة زمنية للزيادة في الأجور وتحسين الدخل لعموم المأجورين، مشددا على أنه «لا جدوى من حوار اجتماعي وتشاوري إذا لم تكن هناك نقطة تتعلق بتحسين الأجور والدخل». وفي السياق ذاته، قال عبد الرحمن العزوزي، الأمين العام لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن أولويات نقابته، التي ستطرح على طاولة الحوار مع الحكومة، تتمثل في نقطتين أساسيتين، أولاهما النقطة المتعلقة بالحريات النقابية التي تم المساس بها خلال السنة المنصرمة، والنقطة الثانية تهم قضية الاقتطاع من أجور المضربين. وأضاف العزوزي، في اتصال هاتفي مع «فبراير.كوم»: «من أولوياتنا، كذلك، العمل على تنفيذ النقط القديمة المطروحة في اتفاق 16 أبريل، التي لم تنجز منها الحكومة أي شيء، قبل مناقشة أي نقطة في جدول الأعمال».           قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلود مخاريق، إن النقط الواردة في جدول الأعمال، الذي قدمته الحكومة للاجتماع المتعلق باللجنة العليا للحوار والتشاور، الذي ينتظر أن تجتمع، زوال يوم الجمعة بمقر رئاسة الحكومة، لن يضيف أي شيء للطبقة الشغيلة. وأكد مخاريق أن أهم نقطة سيطرحها باسم النقابة هو وضع جدولة زمنية للزيادة في الأجور وتحسين الدخل لعموم المأجورين»، مشددا على أنه «لا جدوى من حوار اجتماعي وتشاوري إذا لم تكن هناك نقطة تتعلق بتحسين الأجور والدخل»، لأن النقط التي تطرحها الحكومة في جدول أعمال اجتماع اللجنة العليا، يقول الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، «ستدفع الشغيلة إلى تقديم المزيد من التضحيات». الدعوة إلى اجتماع اللجنة العليا للحوار والتشاور، الذي يجمع رئيس الحكومة ووزراءه من جهة والأمناء العامين للنقابات ورئيسة الباطرونا مريم بنصالح، يهدف إلى امتصاص غضب النقابات والباطرونا، عقب اصطدامات متكررة وسوء الفهم الكبير داخل قبة البرلمان أو على مستوى الشارع، نتيجة الاحتجاجات المتكررة في العديد من القطاعات الحيوية (الصحة، العدل، الداخلية، والتعليم). وسيخصص، اجتماع اللجنة العليا، وفق جدول الأعمال الذي توصلت به النقابات، إلى دراسة مجموعة من النقط، من قبيل إصلاح أنظمة التقاعد، مقترحات إصلاح صندوق المقاصة، الإصلاح الضريبي، قانون الإضراب، قانون التعاضد، إضافة إلى نقطة تتعلق بمتابعة تنفيذ اتفاق 16 أبريل 2011 الموقع مع الوزير الأول السابق عباس الفاسي. وفي السياق ذاته، قال عبدالرحمن العزوزي، الأمين العام لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن أولويات نقابته، التي ستطرح على طاولة الحكومة، نقطتين أساسيتين قبل مناقشة أي نقطة، أولهما النقطة المتعلقة بالحريات النقابية، التي تم المساس بها خلال السنة المنصرم، والنقطة الثانية تهم قضية الاقتطاع من أجور المضربين. وأضاف العزوزي: «من أولوياتنا كذلك، العمل على تنفيذ النقط القديمة المطروحة في اتفاق 16 أبريل، التي لم تنجز منها  الحكومة أي شيء قبل مناقشة أي نقطة في جدول الأعمال».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة