المهندسون المعماريون: غاضبون من بنكيران لأنه أشعرنا بـ"الحكرة"

  نفّذت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، خرجة إعلامية غير مسبوقة عبر تنظيمها ندوة صحافية، اتهمت فيها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، بـ»إهانة» المهندسين المعماريين، بعد مصادقة المجلس الحكومي ليوم 14 دجنبر الماضي، على مشروع قانون معدّل للقانون المنظمة لمزاولة مهنة الهندسة المعمارية بالمغرب. الهيئة الممثلة لأكثر من 3400 مهندس معماري في المغرب، أعلنت رفضها لمشروع القانون لكونه لم يأخذ رأي الهيئة ولم يستشرها. «الحكومة حكراتنا وأهانتنا واستصغرت ذكاءنا الجماعي في هذه المهنة، وهي التي تقول إنها تقوم بتنزيل دستور يمنح أية جمعية عادية حق الاستشارة وإبداء الرأي»، يقول جمال لوخناتي، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.   الهيئة التي تستعد لعقد مناظرة وجمع عام بمناسبة يومها الوطني المصادف لتاريخ 13 يناير، وجّهت رسالة إلى رئيس الحكومة عشية انعقاد مجلس الحكومة لـ14 دجنبر الماضي، عبّرت فيها عن استغرابها واستيائها من المقاربة التي اتبعتها الحكومة من اجل اقتراح تعديل بعض مواد القانون المنظم لمهنة الهندسة المعمارية. إلا أن الأمر لا يقتصر على الشكل والمسطرة، بل يعتبر الفصل الرابع من مشروع القانون الذي صادق عليه الحكومة، السبب الرئيس لغضب المهندسين المعماريين واستنفارهم مسؤوليهم الجهويين من جل أنحاء المملكة، لحضور ندوة امس بالرباط.   الفصل المثير للغضب يفتح المجال أمام كل من القطاع الخاص والجامعات، إحداث تكوينات ومسالك وشعب للتكوين في مجال الهندسة المعمارية، وإعطاء دبلومات معترف بها قانونيا. سبب التحفظ على هذه المقتضيات الجديدة، يتمثل في عدم تنصيص المشروع على ضرورة المرور عبر المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، بل يكفي الحصول على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة، من اجل الشروع في تكوين المهندسين المعماريين. تحوّل قال رئيس الهيئة في ندوة أمس، إنه يهدّد المهنة كما يهدّد «الأمن العام»، لما تضطلع به الهندسة المعمارية من ادوار في التعمير وسياسة المدينة.   رئيس المجلس الوطني للهيئة ، جمال لوخناتي، قال إن المهندسين المعماريين، مدعومين بهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين، مستعدين للمواجهة والتصدي لمشروع القانون الجديد،»لأنه يجعل أيا كان قادرا على فتح «كاراج» وتوزيع دبلومات الهندسية المعمارية،وما لم يتمكن الوزير السابق توفيق احجيرة من فعله في تسع سنوات، تحاول الحكومة الحالية فعله في سنة واحدة».