موظفو جامعة القاضي عياض بمراكش يحتجون على قرار تنقيل 26 نقابيا

نظم الفرع المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل مؤخرا، اعتصاما بالمقر الجديد لرئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش، تنديدا بقرار تنقيل 26 موظفا ينتمون إلى النقابة، وهو ما اعتبروه «تنقيلا جماعيا تعسفيا يدخل في إطار التضييق على الحريات النقابية». وحضرت إلى موقع الاعتصام ثريا لحرش، عضو المكتب التنفيذي للكدش، مصحوبة بوفد نقابي أمريكي. وكانت النقابة وجهت مؤخرا طلب مؤازرة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لفتت فيه إلى «تجريد أزيد من 30 موظفا من مهامهم بقصد الانتقام من مشاركتهم في وقفات احتجاجية تطالب بإقالة الكاتبة العامة، بسبب إهانتها للموظفين وسوء تدبيرها للموارد البشرية». وأشارت إلى قرار رئيس الجامعة بتركهم في المقر القديم، بعد أن تم قطع خطوط الهاتف الخارجية، ونقل كل أدوات النسخ والطباعة، وإقفال معظم المكاتب والمرافق، وهو القرار الذي أكدوا أنه «يستهدف التخلص من المكتب النقابي وكل من تشبث بالدفاع عن الكرامة ومحاربة الفساد، والتصدي لأسلوب الرئيس وكاتبته العامة التحقيري والإقصائي»، فضلا «عن إصدار استفسارات ترمي إلى تهديد الموظفين والضغط عليهم من أجل تسليم كل ما لديهم من ملفات وتطبيقات معلوماتية ليُتخلى عنهم مباشرة بعد ذلك، ويجرون إلى مجالس تأديبية». كما أصدرت النقابة بيانا نددت فيه باستثناء الكنفدراليين من المنح السنوية، وطالبت فيه بإقالة الكاتبة العامة، وبوقف التضييق على الحريات النقابية، وفتح تحقيق في محاولة الكاتبة العامة رصد تحركات الموظفين وتصويرهم أثناء وقفاتهم الاحتجاجية، وإتمام عملية نقل المصالح والموظفين إلى المقر الجديد للرئاسة لتشمل جميع الموظفين دون تمييز أو انتقام، ووقف عملية التجريد من المهام، وفتح تحقيق في قضية التزام رئيس الجامعة بالعمل لصالح جامعة فرنسية، وتوضيح موقف مجلس الجامعة من احتمال تحمل جامعة القاضي عياض لتعويض الجامعة الأجنبية، وتحملها نفقات تنقلات رئيس الجامعة من وإلى فرنسا.  في المقابل، توصلت «أخبار اليوم» ببلاغ صادر عن الرئاسة يؤكد أن جامعة القاضي عياض هي الأولى وطنيا من حيث أعداد الموظفين العاملين بالرئاسة، عازيا الأمر إلى قرار سابق، برسم موسم 2010/2011، بتحويل 36 منصبا مخصصة للأساتذة الباحثين إلى مناصب إدارية في توظيف مباشر. «وأمام هذه الوضعية، عملت الرئاسة، نهاية الموسم الماضي، على فتح باب المشاركة في حركة انتقالية داخلية تهم كل الموظفين العاملين بالرئاسة، مددتها إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2012، واعتمدت فيها على اقتراحات الموظفين المعنيين والمؤسسات المستقبلة»، يقول البلاغ، الذي خلص إلى أن «رئاسة الجامعة، إذ تبدي عزمها على مواصلة الإصلاح والتدبير الأمثل للموارد البشرية، تؤكد للرأي العام المحلي والوطني أن ما يقوم به مجموعة من الموظفين من وقفات ليس إلا مزايدات تخفي وراءها ما تخفيه بعيدا عن مصلحة الجامعة 
والصالح العام