إطلاق سراح طالب من «البيجيدي» واعتقال طلبة من العدل والإحسان والقاعديين يثير جدلا بفاس

إطلاق سراح طالب من «البيجيدي» واعتقال طلبة من العدل والإحسان والقاعديين يثير جدلا بفاس

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم السبت 19 يناير 2013 م على الساعة 14:06

أثار قرار النيابة العامة الإفراج عن طالب ينتمي إلى منظمة التجديد الطلابي، المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، ضجة مدوية مساء أول أمس الأربعاء بالمحكمة الابتدائية بفاس، وصلت أصداؤها إلى الموقع الجامعي بـ«سايس» و«ظهر المهراز». وأبقى وكيل الملك على خمسة طلبة رهن الاعتقال الاحتياطي وأمر بإيداعهم سجن عين قادوس بفاس، في انتظار إحالتهم على المحاكمة، من بينهم طالب ينحدر من مدينة بوجدور وطالبان من العدل والإحسان وآخر من فصيل الطلبة القاعديين، وخامس من مدينة الناظور نفى صلته بمنظمة التجديد الطلابي. وكانت الشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد أحالت الطلبة الستة، المعتقلين على خلفية الأحداث الدامية التي عاشها الحي الجامعي «سايس» واحتجاز الطلبة لخمسة موظفين، صبيحة أول أمس الأربعاء، على الوكيل العام، الذي أصدر قرارا يقضي بعدم الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف بعد أن أسقط تهمة جناية الاحتجاز من لائحة التهم المنسوبة إليهم، وعرضهم عشية اليوم نفسه على الوكيل العام بابتدائية فاس، وقرر متابعتهم من أجل جنح تخص «الضرب والجرح ورشق القوات العمومية بالحجارة والتظاهر في الشارع العام بدون ترخيص والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها». وعلمت «أخبار اليوم» من مصادرها الخاصة أن وقائع مسطرة تقديم الطلبة الستة المعتقلين أمام الوكيل العام صبيحة أول أمس الأربعاء، قبل إحالتهم على وكيل الملك، فجرت جدلا قانونيا بين نائب وكيل الملك والمحامين الذين انتصبوا للدفاع عن الطلبة المعتقلين، حين استفسر أحد المحامين عن مضامين محاضر الشرطة القضائية التي قدمت خمسة طلبة في محاضر الاعتراف بالمنسوب إليهم، واستثنت طالب «البيجيدي» الذي أنكر كل التهم الموجهة إليه في محاضر الشرطة، الشيء الذي أثار حفيظة محامين محسوبين على حزب العدالة والتنمية انتصبوا للدفاع عن الطالب القيادي بمنظمة التجديد الطلابي بفاس. وقال مصدر مطلع، فضل عدم ذكر اسمه، إن «استفسار المحامين المتطوعين للدفاع عن الطلبة المعتقلين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والإيديولوجية، حول خلفيات تقديم خمسة طلبة بمحاضر الاعتراف وتقديم الطالب المحسوب على «البيجيدي» بمحضر الإنكار، سرعان ما وجدوا له جوابا لا غبار عليه كشفت عنه النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقرارها القاضي بإطلاق سراح الطالب القيادي بمنظمة التجديد الطلابي، المحسوبة على حزب وزير العدل، وإبقاء الآخرين رهن الاعتقال الاحتياطي». وتعود وقائع هذا الملف إلى يوم الاثنين من الأسبوع الجاري، حين أقدم طلبة محسوبون على جماعة العدل والإحسان على التجمهر بباب إدارة الحي الجامعي، ومواصلة اعتصامهم للضغط على الإدارة من أجل إسكان حوالي 400 طالب لم يستفيدوا من السكن بالحي الجامعي، قبل أن يلجأ المحتجون، حسب رواية الإدارة، إلى إغلاق الباب الرئيسي للإدارة واحتجاز 5 موظفين داخل مكاتبهم من بينهم موظفة حامل، مما دفع قوات الأمن إلى التدخل لتحرير المحتجزين وإعادة الحياة إلى الحي الجامعي، الذي توقفت به الحركة لمدة تزيد على الشهر، على حد تعبير أجهزة

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة