فريق «البام» يقدم مقترح قانون للبرلمان لوقف الترامي على ملك الدولة الخاص | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

فريق «البام» يقدم مقترح قانون للبرلمان لوقف الترامي على ملك الدولة الخاص

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 30 يناير 2013 م على الساعة 13:32

بسبب ارتفاع حالات الترامي على أملاك الدولة وتزايد حالات السطو على عقاراتها، وضع فريق الأصالة والمعاصرة مقترح قانون بمجلس النواب يقضي بتنظيم أملاك الدولة الخاصة، وحسب مقترح القانون، فإن المساحة الإجمالية للملك الخاص للدولة يصل إلى مليون ونصف هكتار بقيمة إجمالية تقدر بـ500 مليار درهم. وجاء في التقديم المتعلق بمقترح القانون، الذي تقدم به فريق «البام» أن تدبير وتسيير أملاك الدولة الخاصة يثير الكثير من الانتقادات بسبب الفراغ القانوني، كما أن مسطرة تثمينه لا تخضع لمعايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار أن أهمية الملك الخاص لا تقل عن أهمية الملك العام. ووضع الفريق ضمن مقترح القانون المذكور عقوبات حبسية وغرامات مالية، حيث أشارت المادة 5 إلى أنه «يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبعقوبة مالية من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم ضد كل من ترامى على أحد أملاك الدولة الخاصة أو حازها حيازة غير مشروعة أو استغلها بأي وجه من الوجوه دون موجب شرعي». ونظم مقترح القانون، عمليات الإشراف على ملك الدولة الخاص وطرق تدبيره أو تفويته للخواص، وعملية التفويت بالتراضي لهذا الملك لفائدة الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكذا الجمعيات ذات النفع العام أو الوداديات السكنية إذا ما تعلق الأمر بإنجاز مشاريع استثمارية ذات نفع عام. ومنح المقترح الجديد مهلة لشاغلي أملاك الدولة بدون سند قانوني أن يتقدموا بطلبات إلى المديريات أو المندوبيات الجهوية لأملاك الدولة من أجل إبرام عقود كراء بشأنها داخل أجل 6 أشهر. وفي كل طلب يتقدم بعد مرور الأجل أو الذي لم يحظ بقبول اللجنة، يمكن لمديرية أملاك الدولة، اللجوء إلى قاضي المستعجلات من أجل الأمر بالطرد. ويتعين تعليل قرارات رفض التسوية وتبلغ إلى المعنيين بكل طرق التبليغ القانونية. كما يحق لمصالح أملاك الدولة إزالة المنشآت أو الأغراس المنجزة فوق عقارات الدولة أو الإبقاء عليها مع  تعويض صاحبها على أساس أنها حطام. المنتخبون يعتزمون مراسلة رئيس الحكومة لمنع عملية التفويت

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة