الوردي: التوصل إلى تغطية صحية شاملة مسار طويل وشاق | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

الوردي: التوصل إلى تغطية صحية شاملة مسار طويل وشاق

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 17 فبراير 2013 م على الساعة 11:45

ركز الحسين الوردي، وزير الصحة، على نظام المساعدات الطبية «راميد»، خلال ندوة صحفية عقدت  في الدارالبيضاء، لتسليط الضوء على الوضع الحالي لقطاع الصحة بالمغرب الذي اعترف بأنه يعرف العديد من المشاكل التي سيحاول حلها، كما تطرق إلى موضوع تخفيض أسعار الأدوية وإلى قرار منع أطباء القطاع العام من العمل في القطاع الخاص. وبالنسبة إلى نظام المساعدة الطبية «الرميد» الذي يتوزع تمويله ما بين الدولة (75 في المائة)، والأشخاص (19 في المائة)، والجماعات الترابية (6 في المائة)، قال الوردي، إن وزارة الصحة اتخذت مجموعة من التدابير العملية لتمكين المرضى المستفيدين من الولوج إلى الخدمات الاستشفائية والعلاجات التي يضمنها لهم هذا النظام؛ مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تتجلى في تحديد المنشآت الصحية التي يجب إدراجها ضمن أولويات التأهيل، وإعادة تنظيم الاستقبال، ودعم جودة الخدمات الصحية، والحكامة والتواصل، وتنظيم استقبال المرضى. كما تتجلى هذه الإجراءات يضيف الوزير٬ في إنشاء شبّاك نظام المساعدة الطبية وإنشاء وحدة الدعم والمساعدة الاجتماعية، والميثاق الاستشفائي للمريض، أي النظام الداخلي للمستشفيات، وتخصيص المنح المالية المرصودة للمراكز الاستشفائية الجامعية في إطار نظام المساعدة الطبية للأمراض المكلفة٬ وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية الباهظة الثمن، مؤكدا أن الوزارة تهدف إلى التعاون مع القطاع الخاص للإستفادة من بعض المعدات الطبية التي تتوفر عليها المصحات، وبإمكان القطاع الخاص أيضا، أن يستفيد من أطباء المستشفيات العمومية إذا اقتضى الحال. وفي سياق متصل، أوضح الوردي أن المغرب يسعى من خلال التأمين على المرض الخاص بالفئات التي لا تتوفر على تأمين صحي والذي يهم ثلث ساكنة المغرب ونظام التغطية الإجبارية عن المرض (34 في المائة) ونظام المساعدة الطبية (28 في المائة)، التوصل إلى تغطية صحية شاملة مع العلم أن المسار طويل وشاق. مضيفا أن المغرب يعمل على الحد من ثقل تكاليف العلاج الملقاة على عاتق المرضى، وخاصة ذوي الدخل المحدود. يذكر أن الأشخاص الموجودين في وضعية الفقر يستفيدون  من نظام المساعدة الطبية بالمجان، فيما يتعين على فئة الأشخاص الموجودين في وضعية الهشاشة، أداء مبلغ جزافي سنوي حدد في 120 درهما للفرد، دون أن يتعدى سقف 600 درهم للأسرة الواحدة. وتماثل الخدمات التي يستفيد منها المنخرطون في نظام المساعدة الطبية، تلك التي تقدم في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض، وتشمل الاستشفاء والولادة والاستشارات التخصصية الخارجية والمستعجلات والفحوصات المخبرية والفحوصات بالأشعة. كما تشمل الكشف الوظيفي والنقل الصحي بين المستشفيات في حالة الاستعجال والعلاج الوظيفي. ويتم العمل بنظام المساعدة الطبية وفق شراكات بين القطاعين الخاص والعام ولاسيما في الجهات التي تفتقر لبعض البنيات التحتية العمومية، أو في ما يتعلق بالتخصصات التي تعرف إقبالا متزايدا من المرضى.  من جهة أخرى تطرق الوردي إلى موضوع قرار منع  أطباء القطاع العام من العمل في القطاع الخاص وإلى موضوع تخفيض أسعار الأدوية وقال إن قرار منع أطباء القطاع العام من العمل في القطاع الخاص جاء لتثمين الموارد البشرية العاملة في المؤسسات العمومية وإعادة الاعتبار إليها، وتمكينها من استعمال كافة مواردها البشرية من أجل خدمة الاحتياجات الصحية للمواطنين ومن أجل إعطاء الوقت المقرر قانونا بشكل كلي لتلبية هذه الاحتياجات. أما بخصوص تخفيض أسعار الأدوية، أكد على أن الوزارة بصدد المرحلة الثانية من تخفيض أسعار الأدوية التي كانت قد بدأتها العام الماضي بعد توقيعها اتفاقية مع صناع الأدوية في يوليوز والآخر مع الصيادلة في أكتوبر من العام الماضي.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة