جهة البيضاء تخصص فائضا بقيمة 17,4 مليار سنتيم لتأهيل الضواحي

جهة البيضاء تخصص فائضا بقيمة 17,4 مليار سنتيم لتأهيل الضواحي

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 12 مارس 2013 م على الساعة 11:14

اختار محمد بوسعيد، والي جهة الدار البيضاء الكبرى، الدورة العادية لمجلس الجهة للرد على ما وصفه بـ»القيل والقال» الدائر حول المعايير التي يتم من خلالها منح التراخيص الاستثنائية لبعض المنعشين العقاريين دون آخرين. وقال بوسعيد يوم الجمعة المنصرم 8 مارس الجاري، إن التراخيص الاستثنائية التي تم منحها تمت بناء على التصميم المديري للجهة وتطابق دورية وزير الداخلية. وأكد والي جهة البيضاء، أن جميع التراخيص تم منحها بناء على ما هو موجود بـSDAU (التصميم المديري للتهيئة الحضرية)»، مشيرا إلى أن التصميم المديري أفرز 34 تصميم تهيئة بجهة الدار البيضاء، 5 منها تم نشره في الجريدة الرسمية و7 تصاميم، انتهى البحث بها و11 تصميما في طور البحث والباقي في الدارسة. «لا فائدة من أساليب الابتزاز، لأن معايير الترحيل لن تتغير» بهذه العبارات رد بوسعيد على الاحتجاجات التي قادها منتخبون ومواطنون بدوار السكويلة ضد ما وصفوه بالخروقات التي طالت عملية الرحيل، مؤكدا على أن كل مواطن يقطن في «براكة» معنية ببرنامج إعادة إيواء دور الصفيح سيطبق عليها القانون. ولم يفت الوالي بوسعيد٬ الرد على ما أوردته «أخبار اليوم»، في عدد سابق تحت عنوان «البيضاء غير آمنة»، والذي تم الاستناد فيه إلى أرقام قدمها والي الأمن. بوسعيد قال إن جهة الدار البيضاء الكبرى «ليست أقل أمنا من جهات أخرى»٬ موضحا أن نسبة المس بحرية الأشخاص٬ تقلصت سنة 2012 بنسبة12  في المائة مقارنة مع سنة 2011. من جهة أخرى صادق مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى على اتفاقية شراكة مع معهد باستور بالمغرب٬ تروم إقامة التعاون بين جهة الدار البيضاء الكبرى والمعهد في العديد من المجالات منها الأمراض المعدية وغير المعدية٬ والسلامة٬ ونظافة المواد٬ والبيئة٬ والتكوين. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة بشأن المخطط المديري لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطيرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة بجهة الدار البيضاء الكبرى. وصادق مجلس الجهة على مذكرة التفاهم حول الهيكلة المؤسساتية للاستراتيجية الوطنية لدعم المقاولة الصغيرة جدا٬ وعلى مخطط التنمية الجهوية للصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء الكبرى. من جهة أخرى صادق مجلس الجهة على مشروع الحساب الإداري للجهة برسم سنة 2012، وقرر برمجة كل من الفائض الحقيقي٬ وإعادة برمجة اعتمادات بميزانية التجهيز. وبلغت مداخيل السنة المالية للجهة برسم سنة 2012، أزيد من 190 مليون درهم٬ فيما ناهزت المصاريف 26 مليون درهم٬ وبلغ الفائض المالي 174 مليون درهم.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة