متابعة سائق دهس طفلا أمام مدرسة في مراكش ولاذ بالفرار

متابعة سائق دهس طفلا أمام مدرسة في مراكش ولاذ بالفرار

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 14 مارس 2013 م على الساعة 12:59

قررت المحكمة الابتدائية بمراكش تحديد 19 مارس الجاري تاريخا لأولى جلسات محاكمة السائق الذي دهس طفلا، كان يهم بولوج إحدى المؤسسات التعليمية بمراكش، قبل أن يلوذ بالفرار. وكانت القضية فجرتها شكاية وجهتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير التربية الوطنية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حول تعرض قاصر لحادثة سير أمام مؤسسة تربوية وهروب صاحب السيارة، وتستر إدارة المؤسسة على الحادث، قبل أن يتم إطلاق سراح السائق من قبل النيابة العامة. وطالبت الشكاية بفتح تحقيق في ما انتهت إليه قضية الطفل القاصر «أنور الشمامي»، الذي تعرض لحادثة سير أمام مؤسسة تعليمية خصوصية بحي المصمودي بمراكش، إثر دهسه من قبل سائق سيارة رباعية الدفع، وهو يهم بولوج المدرسة يوم 13 فبراير المنصرم، قبل أن يلوذ صاحبها بالفرار. وأضافت الشكاية أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب توصلت بطلب مؤازرة من أسرة الطفل، التي أكدت فيه أن سيارة رباعية دهسته بينما كان يلتحق بمدرسته، ولاذ سائقها «عبد الجليل.ب» بالفرار من موقع الحادثة. وحسب شكاية الأسرة، فإن إدارة المؤسسة تكتمت على الحادث، قبل أن يتم الاتصال برجال الوقاية المدنية الذين نقلوا الطفل إلى المستشفى العسكري ابن سينا، ليتبين بعد الفحوصات الأولية أن الطفل أصيب بكسر مزدوج بسائقه، وعدد من الرضوض في أنحاء مختلفة من جسده، وقد سلمت له شهادة طبية حددت مدة العجز في 60 يوما. وحسب شكاية نفسها التي توصلت بها الجمعية، فإن الأسرة استفسرت، في اليوم الموالي للحادث، مدير المدرسة عن الأسباب التي جعلته يقوم بسحب التلميذ من أمام مسرح الحادثة، «غير أنه أمطر والدة التلميذ أنور وجده بوابل من السباب والشتائم لا تليق بمسؤول تربوي»، تقول الشكاية. ولفتت الجمعية إلى أن الأسرة سبق لها أن تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة بابتدائية مراكش، واستمعت الضابطة القضائية إلى الأسرة وإلى الشهود الذين عاينوا حادثة السير، وتم اعتقال المشتكى به والاستماع إليه، قبل إحالته على النيابة العامة في حالة اعتقال، غير أنها أحالته على المحاكمة في حالة سراح. وإذ ذكرت الشكاية بحقوق الطفولة المنصوص عليها في عدد من النصوص والتشريعات الوطنية وكذا القوانين الدولية، التي صادق عليها المغرب، فإنها طالبت بفتح تحقيق في شأن الحادث بما يحفظ للطفل أنور حقوقه، وبالاستماع إلى مدير المدرسة الخصوصية، في شأن ما تعتبره أسرة الطفل «إهانة تعرضت لها والدة التلميذ وجده من قبله، والسباب والشتائم التي وجهها إليهما».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة