مفجر قضية سجن مول البركي يعترف ببيع 200 هاتف نقال خلال شهر للسجناء

مفجر قضية سجن مول البركي يعترف ببيع 200 هاتف نقال خلال شهر للسجناء

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 15 مارس 2013 م على الساعة 16:45

كشف السجين عبد اللطيف فتحي، الذي فجر فضيحة الهواتف المحمولة بسجن مول البركي بإقليم آسفي، وتسبب في اعتقال (أحمد.ب) رئيس معقل سجن مول البركي و(جواد.غ) الموظف بالسجن ذاته، أنه تمكن، خلال شهر نونبر فقط من السنة الماضية، من بيع 200 هاتف محمول لعدد من نزلاء السجن المذكور، بعد أن تحصل على الهواتف المذكورة من المتهمين (أحمد.ب) و(جواد.غ)، اللذين كانا يزودانه بها على فترات متفرقة. وأكد السجين المذكور، الذي يقضي عقوبة سجنية تتعلق بالقتل العمد مدتها 25 سنة قضى منها 20 سنة، أن المتهمين عمدا إلى الاستيلاء على نصيبه من عمليات البيع المذكورة، والمقدر بـ10 آلاف درهم. واتهم السجين فتحي، الموظف (جواد.غ)، بالتحصل على مبالغ مالية، كان صهر السجين يرسلها إليه عبر وكالة لتحويل الأموال من أجل استغلالها لاقتناء هواتف محمولة، وتسليمها له من أجل إعادة بيعها داخل أجنحة السجن المركزي مول البركي. وفي الوقت الذي زود فيه السجين عبد اللطيف فتحي، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، بنسخ من إيصالات حوالات مالية بواسطة وكالة تحويل الأموال في اسم الموظف المعتقل، عجز هذا الأخير عن تبرير سبب توصله بالمبالغ المالية المذكورة، وعجز عن تفنيد عدد من المكالمات والرسائل النصية الهاتفية التي كانت تجمعه بالسجين المذكور، والتي ترتبط في مضمونها بالمبالغ المالية المتوصل بها، وتزويد السجين بالهواتف المحمولة. ومن المنتظر أن تكشف جلسة المحاكمة، يوم 18 مارس الجاري، عن تطورات جديدة من شأنها الزج بأسماء أخرى في قضية سجن مول البركي. وواصل السجين فتحي الكشف عن مزيد من الاختلالات التي طبعت تدبير شؤون سجن مول البركي مباشرة بعد افتتاحه قبل سنة، وأكد في هذا الصدد أنه سبق وأن تعرف إلى الموظف (جواد.غ)، قبل ثلاث سنوات حينما كان يقضي عقوبته بسجن القنيطرة، وكان الموظف المذكور يشتغل هناك ضمن فرقة التدخل، قبل أن يلتقيا مجددا بسجن مول البركي، بعد انتقال الموظف، وترحيل السجين إلى مول البركي، ولقائهما هناك مجددا، حيث اتفقا على إعادة بيع الهواتف المحمولة داخل أحياء السجن بمساعدة رئيس المعقل (أحمد.ب). واعتبر السجين فتحي أن المتهمين (أحمد.ب) و(جواد.غ)، وبعد أن استوليا على مبلغ 10 آلاف درهم، الذي كان يشكل نصيبه من بيع الهواتف المحمولة داخل السجن خلال فترة شهر واحد فقط، ولم يسلما المبلغ المذكور إلى والدته خلال زيارة سابقة له، عمدا إلى الاستغناء عن خدماته، وقاما بتكليف سجين آخر بعملية بيع الهواتف المحمولة داخل السجن، وعمدا خلال الفترة المذكورة، إلى تشديد الخناق عليه، وقاما بتفتيشه خلال فترات متقاربة، حيث حجزا لديه هاتفين محمولين، وهي التطورات التي أثارت حفيظة السجين عبد اللطيف فتحي، وتسببت في تفجير فضيحة سجن مول البركي

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة