ابتدائية الناظور تمنح السراح المؤقت لمعتقلي زايوي | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

ابتدائية الناظور تمنح السراح المؤقت لمعتقلي زايوي

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 15 مارس 2013 م على الساعة 16:42

أرجأت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور، مساء الثلاثاء، محاكمة سبعة نشطاء اعتقلوا بداية مارس الجاري، على خلفية مواجهات مع الشرطة، بعد أن قررت تمتيعهم بالسراح المؤقت. واعتقل هؤلاء بعد اندلاع مواجهات الاثنين الماضي مع قوات الأمن التي تدخلت بعنف ضد ناشطين حقوقيين كانوا يستفسرون في مفوضية شرطة المدينة عن مكان اعتقال شاب. وخاض النشطاء، المعتقلون منذ 2 مارس بتهم «التجمهر غير المرخص وإهانة القوة العمومية والتهديد بالتصفية الجسدية»، إضرابا عن الطعام والزيارة، قبل تمتيعهم بالسراح المؤقت الثلاثاء. وسبق لسكان مدينة زايو أن أعلنوا خوض إضراب عام لـ24 ساعة، شلت معه المحلات والحركة التجارية تنديدا باستمرار اعتقال الشباب السبعة، ونظموا مسيرة الأحد الماضي شارك فيها الآلاف. وقبل الإفراج عن المعتقلين السبعة (حميد الكوراري، رشيد بغدادي، محمد الصالحي، محمد ابغي، محمد قدروري، سعيد العيلي، ومحمد اليبدري)، عرف محيط السجن المحلي بالناظور توافدا مكثفا لعائلات وأقارب المتهمين وعدد كبير من سكان زايو الذين تابعوا أطوار الجلسة الثانية من جلسات المحاكمة، قبل أن يتوجه الجميع إلى مدينة زايو في جو احتفالي. وأكد نور الدين بوبكر، أحد أعضاء هيئة الدفاع، أن المحكمة وفرت، إلى حد كبير، سبل المحاكمة العادلة بمنح جميع حقوق الدفاع للمتهمين للدفاع عن نفسهم، إلى درجة أن إدارة المحكمة «قامت بإحضار وسائل الإثبات وعرضها على المتهمين»، على حد تعبيره. وتعليقا على قرار المحكمة تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، كشف بوبكر، في تصريح لـ«أخبار اليوم»، أن الهيئة أعملت إلى حد ما مقتضيات الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، خاصة المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو ما توج بالسراح المؤقت، خاصة أن المتهمين يتوفرون على ضمانات الحضور، منها انتفاء خطورة الأعمال المنسوبة إليهم من جهة، ومن جهة أخرى كونهم تحلوا بالمسؤولية للكشف عن أدوارهم في تأطير المتظاهرين بشكل سلمي إبان الحركة الاحتجاجية. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد طالبت، في بيان لها، بـ«الإفراج عن المعتقلين السبعة، والتحقيق في مزاعم التعذيب، ومحاسبة المسؤولين، والاستجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية السلمية بمدينة زايو، ورفع الحصار المضروب عليها». ووقعت عدة أحزاب سياسية تنتمي إلى الأغلبية الحكومية والمعارضة، إضافة إلى جمعيات مدنية، بيانات تطالب السلطات بـ«إطلاق سراح المعتقلين، وتجنب مزيد من التوتر»

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة