منعش عقاري أمام جنايات وجدة بسبب وثيقة مزورة | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

منعش عقاري أمام جنايات وجدة بسبب وثيقة مزورة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 17 مارس 2013 م على الساعة 18:23

أرجأت غرفة الجنايات باستئنافية وجدة الأربعاء الأخير النظر في ملف التزوير واستعمال وثيقة مزورة، الذي يتابع فيه منعش عقاري بالمدينة بتهمة استعمال وثيقة مزورة، ومتابعة آخرين في نفس الملف بتهمة التزوير في وثيقة رسمية، وقررت الهيئة تأجيل النظر في هذا الملف إلى غاية 26 من يونيو المقبل استجابة لطلب دفاع المتهمين لإتاحة فرصة لإيجاد حل مع الطرف المشتكي. وتعود تفاصيل هذا الملف إلى أزيد من خمس سنوات عندما تقدم أحد المواطنين بمدينة العيون الشرقية (م. ب)، بشكاية أمام النيابة العامة باستئنافية وجدة، جاء فيها أن والده كان يملك قطعتين أرضيتين بضواحي مدينة العيون الشرقية، بالمكان المعروف بعين لحجر القطة الأولى مساحتها 5 هكتارات، فيما الثانية مساحتها هكتار واحد و 16 ار و50 سنتيار  وكانت القطعتين موضوع مطلب تحفيظ رقم 17563 استنادا إلى عقد شراء كان في اسم والده، قبل أن يتقدم جار له «ه. م» محاد للأرض التي اقتناها بتعرض على مطلب التحفيظ الذي تقدم به، ويتقدم هو الآخر بمطلب التحفيظ الذي تعرض له بدوره «م. ب»، لتنتهي مسطرة التقاضي باستصدار قرار نهائي من استئنافية وجدة قضى بصحة تعرض «م. ب» «المشتكي»، غير أنه أثناء القيام بالإجراءات التي تستوجبها مثل هذه الحالات أمام المحافظة العقارية، يورد نفس المصدر تفاجأ المشتكي بالمنعش العقاري «ع.ل»، قد اشترى قطعة أرضية مستخرجة من الرسم لعقاري الذي ألغته المحكمة بموجب القرار السابق، وأكثر من ذلك «أصبحت للقطعة الأرضية المشتراة رسم عقاري  جديد». وحرك قاضي التحقيق المتابعة في حق المنعش العقاري و البائع بالإضافة إلى شخصين آخرين بعدما توصل إلى قناعة أن سند التملك الذي أدلى به البائع للمحافظة العقارية تدعيما لمطلب التحفيظ الذي تقدم به، والذي ألغته المحكمة فيما بعد، هي نسخ لعقد الشراء الأصلي عدد 540 صحيفة 336 المؤرخة في 23 دجنبر 1968 ينصب على الرسم العقاري 513، قبل أن يؤكد المصدر ذاته أن سند التملك هذا متعلق بأرض محفظة سابقا وهي ذات الرسم العقاري 513 لكن تم استعمال نفس عقد الشراء هذا مرة أخرى من أجل تحفيظ أرض غير محفظة. واستند قرار المتابعة على الفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، وفي حالة ثبوت تهمة استعمال الوثيقة المزورة من قبل المنعش العقاري فإنه سيواجه عقوبة سجنية تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات، وفقا للمادة 356 من القانون الجنائي الذي يشترط في هذا الباب علم المتهم بكون الوثيقة المستعملة أنها مزورة. وفي نفس السياق يتابع باقي المتهمين في هذا الملف بتزوير وثيقة رسمية، ويعاقب الفصل 354 في هذه الحالة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص، يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع، باصطناع اتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو إبراء أو بإضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها، بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك المحررات لإثباتها أو الإدلاء بها، بخلق أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة