السكن الاجتماعي يفجر صراعا داخل مجلس وجدة الحضري

السكن الاجتماعي يفجر صراعا داخل مجلس وجدة الحضري

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 17 مارس 2013 م على الساعة 16:03

عاش مجلس وجدة، مساء الأربعاء، جلسة عاصفة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وتبادل الطرفان الاتهامات في غياب الرئيس عمر حجيرة الذي يوجد خارج الوطن في مهمة برلمانية، ليضطر النائب الأول لرئيس المجلس إلى رفع الجلسة على إيقاع احتجاجات مستشاري المعارضة بزعامة العدالة والتنمية. وكشفت نقطة متعلقة بتفويت قطع أرضية من صنف M لثلاثة منعشين عقاريين لانجاز مساكن اجتماعية ( 25 مليون سنتيم للوحدة السكنية)، الشرخ بين الأغلبية والمعرضة وهشاشة التحالف الذي أعلن خلال هذه الجلسة عن دق أخر مسمار في نعشه. واشتد الخلاف بين أفتاتي من جهة ورئيس الجلسة لخضر حدوش ومحمد زين المستشار الاستقلالي وبين مفتش الحزب من جهة ثانية، حول ما اسماه أفتاتي السرعة التي تحاول بها الأغلبية تمرير هذه النقطة بسرعة، قبل أن يثير شكوكا ويتهم زين مباشرة بتعبئة المستشارين في الجلسة من أجل المصادقة على هذه النقطة بالذات بالرغم من أن أحد المستشارين المنتمين لفريقه آثار هو الأخر مسالة السرعة التي يراد أن تفوت بها القطع المتبقية في الملك الجماعي المسمى «البستان 3»،  بالقرب من الحي الصناعي. وفي الوقت الذي يتمسك فيه إخوان أفتاتي بالمجلس بكون أن الثمن الذي فوتت به القطع (2000 درهم للقطع ذات واجهتين و 2500 درهم لذات 3 واجهات)، يعتبر غير منطقي وسيضيع الجماعة في مداخيل مهمة، ويجب تعديل كناش التحملات أولا واعتبار هذا الثمن كثمان افتتاحي في إطار المزاد العلني يتيح شروط الشفافية والتنافسية، يقول الطرف الأخر أن هذا الثمن حددته لجنة التقويم التي ترأسها الكاتب العام لولاية الجهة الشرقية في دجنبر الماضي وتم الاتفاق على هذا الثمن، وأكثر من ذلك المصادقة على محضر على هذه اللجنة في جلسة عامة بالإجماع بما فيها مستشاري المعارضة الذين تنكروا لهذا المقرر، قبل أن يقول بعضهم أن «هناك من لا يريد أن يرى هذا المجلس قدم مجهودا في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، ولا يريدون أن يحسب هذا الانجاز للرئيس عمر حجيرة خلال ولايته». أفتاتي على هامش الجلسة كشف أن بعض المتحكمين في هذه العملية يوجد ضمنهم أشخاص تحركهم دواعي انتخابية وأن «هناك من قدمت له وعود بالتمويل خلال الانتخابات القادمة»، قبل أن يؤكد بان المعارضة ليست ضد السكن الاجتماعي، «لكن يجب أن تكون العمليات التي قدم عليها المجلس في كامل الشفافية والدقة»، قبل أن يبرز أن الخصاص الحقيقي الذي تعرفه المدينة هو «السكن المنخفض التكلفة (14 مليون سنتيم)، فلماذا لا يقومون بمجهود ولو بسيط في هذا الإطار، وهم يعرفون أن المكان الذي فوتت فيه هذه البقع لن تباع الشقق ب 25 مليون».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة