مستشارون يطالبون الداخلية بعزل رئيس سيدي بليوط المقرب من لشكر والديساوي يوضح:هذه ادعاءات كيدية+وثيقة | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

مستشارون يطالبون الداخلية بعزل رئيس سيدي بليوط المقرب من لشكر والديساوي يوضح:هذه ادعاءات كيدية+وثيقة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 26 مارس 2013 م على الساعة 9:17

راسل عدد من أعضاء مجلس مقاطعة سيدي بليوط، والي جهة الدار البيضاء الكبرى، يطالبونه بدراسة إقالة رئيس المقاطعة الديساوي.   وحسب المراسلة التي يتوفر موقع « فبراير.كوم » على نسخة منها، فإن طلب هؤلاء الأعضاء، جاء على إثر ما أسموه « الحالة التي يعرفها التسيير بسيدي بليوط، وكذا الخروقات والتجاوزات التي لا تخفى على أحد، بحيث توصلت المصالح المعنية بعدة مراسلات حول التسيير العشوائي واستغلال النفوذ ».   وعرج الغاضبون من الديساوي القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي والمقرب من الكاتب الوطني للحزب ادريس لشكر، على جملة من « التجاوزات » والخرق للقانون المنظم للعمل الجماعي واستغللا منصبه لأغراض شخصية من بينها، النصب على السلطة المحلية واستغلال الترخيص لمحل للدعاية الانتخابية ليصبح شهادة لمقر الحزب »، و « تمكين أفراد من عائلته الاستفادة من امتيازات الجماعة وعلى رأسهم عمته « فطومة الديساوي » التي مكنها منذ يناير 2010 من مربد مدخوله اليومي 600 درهم دون اتباع المسطرة الجاري بها العمل وخرقا للمادة 22 من القانون 78.00 المنظم للعمل الجماعي ». كما تحدث الغاضبون من الديساوي عن قيامه ب »تحريض المواطنين قصد الاحتجاج والتظاهر ضد المعارضين لسياسته » إلى جانب تشجيع بعض الأقارب على البناء العشوائي ».   وأشار الموقعون على المراسلة كذلك إلى وقوف القيادي بحزب الوردة » ضد بعض مشاريع المبادرة الوطنية التي لا تخدم مصالحه الخاصة ولا توافق أجندته ».   ولمعرفة الرأي الآخر اتصلت »فبراير.كوم » برئيس المقاطعة كمال الديساوي الذي نفى ذلك وقال » العزل له ضوابطه، أما كل ما قيل عني فيدخل في نطاق الكيد من أناس ينتمون لحزب الإتحاد الدستوري ». وتابع الديساوي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهو المقرب من ادريس لشكر، قوله أنه: »إذا كان هؤلاء على صواب فليأتو بدليل على ذلك فالقانون يمنع تفويت صفقات عمومية للأقارب وأنا ذمتي سليمة وبيتي من زجاج ولا اخشى احدا، بل على العكس من ذلك لإني اسير مقاطعة سيدي بليوط بمنحة وتمكنت المقاطعة بفضل التسيير الجيد من الإستفادة من فائض جبائي بنسبة 16 في المائة من المداخيل، وهو الأمر الذي يبين أن كل تلك الأدعاءات هي أمور كيدية لا غير ».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة