ساجد يرفض صرف 500 مليون سنتيم لموظف تابع لشركة ليدك

ساجد يرفض صرف 500 مليون سنتيم لموظف تابع لشركة ليدك

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 02 أبريل 2013 م على الساعة 17:07

عاد الخلاف مجددا وسط مكتب مجلس البيضاء، بسبب رفض محمد ساجد عمدة الدار البيضاء، التأشير على ملف المغادرة الطوعية لموظف تابع لشركة ليديك والتي سيستفيد بموجبها هذا الموظف من رقم خيالي يفوق 500 مليون سنتيم، سيتم صرف جزء منه من صندوق الأشغال. وأكد مصدر مقرب من ساجد، أن أحد نواب العمدة دخل على الخط ويمارس ضغوطا كبيرة على ساجد من أجل صرف منحة 500 مليون من صندوق الأشغال، لكن العمدة رفض ذلك بسبب أن الصندوق المذكور هو موضوع افتحاص ومثار انتقادات الأحزاب السياسية بالمجلس وتقارير المجلس الأعلى للحسابات.    الرقم الخيالي، الذي سيتم صرفه لفائدة الموظف المذكور، سيكشف عن معلومات أخرى تتعلق بالراتب الذي كان يتقاضاه هذا الموظف، إذ أشارت المصادر ذاتها، إلى أن الراتب الشهري للموظف المذكور يصل إلى 20 مليون سنتيم وهو مبلغ يفوق راتب رئيس الحكومة، كما أن خلفه يتقاضى حاليا 14 مليون سنتيم، حسب مصادر قريبة من العمدة.   الموظف موضوع الخلاف بين العمدة ونوابه، كان يشغل مهمة داخل لجنة تتبع عقد التدبير المفوض، الذي يربط شركة ليديك ومجلس مدينة الدار البيضاء، وقد تم إعفاءه من مهمة تمثيل المجلس داخل اللجنة المذكورة، بعد الجدل، الذي ثار حول الصفقة المتعلقة بمشروع محاربة التلوث بالساحل الشرقي للدار البيضاء، وهو المشروع الذي تنفذه شركة ليديك وتبلغ اعتماداته المالي 140 مليار سنتيم.   وكان المجلس الجهوي للحسابات برسم تقرير سنة 2007 قد أشار إلى الاختلالات التي شابت «صندوق الأشغال ليدك»، منها أداء أجور عمال الحدائق بالدار البيضاء من صندوق الأشغال، حيث اعتبر التقرير، أن الوضعية الإدارية للمستخدمين غير عادية وتتسم بالغموض وأن «أداء الأجور من صندوق الأشغال ليدك Fond des travaux lydec تمت بدون سند قانوني».   كما رصد تقرير 2009 صرف حوالي 4 ملايير سنتيم من صندوق الأشغال لفائدة منتخبين ومستشارين بالمجلس هي موضوع تحقيق من قبل الفرقة الجنائية الولائية بالدار البيضاء بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما رفع مستشار من المجلس الجماعي دعوى قضائية 
يطلب فيها معرفة المنتخبين المستفيدين من الأربعة ملايير سنتيم

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة