اغتصبها خالها واحتجزها قريب لها واعتدى عليها جنسيا وأودعت السجن بتهمة الفساد! | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

اغتصبها خالها واحتجزها قريب لها واعتدى عليها جنسيا وأودعت السجن بتهمة الفساد!

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 19 يونيو 2013 م على الساعة 9:33

  توصل فرع سلا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكاية من عائلة الشابة القاسمية. س، البالغة من العمر 19 سنة القاطنة بحي الرحمة بسلا، تحكي فيها تعرض ابنتها للاغتصاب منذ أن كان عمرها تسع (9) سنوات إلى أن بلغت خمس عشرة (15) سنة على يد خالها؛ مما تسبب لها في اضطراب نفسي وانهيار عصبي انقطعت بسببه عن الدراسة لمدة ثلاثة أشهر.   وعلى إثر الشكاية، قام عضو من مكتب الفرع بزيارة لعائلة الضحية واستمع إلى والديها وجدها وبعض أقاربها، ووقف على حجم المعاناة التي تعيشها العائلة خاصة بعد أن وضعت شكاية عن طريق محاميتها في الموضوع لدى محكمة الجنايات بالرباط بتاريخ 28 ماي الماضي تحت رقم 40/3103/2013 ع ق، ولم يتم التحقيق مع الجاني الذي لا زال طليقا يزاول مهنة سائق سيارة أجرة، ولا استدعاء الضحية وعائلتها للاستماع إليها لحد الآن.    وأكثر من ذلك، تعرضت الضحية لما كانت هائمة في أزقة الحي لاحتجاز لمدة ثلاثة أيام من طرف قريب آخر لها، صاحب سوابق، من مساء يوم الخميس 6 يونيو إلى مساء يوم الأحد 9 يونيو، حيث علمت العائلة بذلك أثناء بحثها عن ابنتها عن طريق شهود من أبناء الحي؛ مما جعلها تزور بيت الجاني الثاني وعائلته، ففوجئت صباح اليوم الموالي باعتقال الضحية ابنتها وتقديمها للعدالة بتهمة الفساد.   وأثناء زيارة الأم لابنتها بسجن سلا يوم الخميس 13 يونيو طلبت من مسؤولي المركب السجني السماح لها بتمكين ابنتها من أدوية العلاج النفسي الذي كانت طبيبة مختصة بالمستشفى الجامعي الرازي قد وصفته للضحية، لكنها فوجئت برفض طلبها بحجة أن المؤسسة السجنية تتوفر لديها الأدوية اللازمة.   كما لم تستطع الأم الحصول على شهادة طبية تثبت معاناة الضحية من اضطرابات نفسية بسبب رفض المسؤولين في مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية يوم الإثنين 17 يونيو تمكينها من مقابلة الطبيبة المعالجة.   لكل هذا، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يطالب بعد أن وقف على ما اعتبره، خروقات عديدة في الملف (عدم أو بطء فتح تحقيق قضائي جدي ينصف الضحية وعائلتها، وعدم تمكينها من حقها في العلاج وحقها في الحصول على الشهادة الطبية)، يطلب من الجهات المسؤولة قضائية وأمنية وطبية تحمل مسؤولياتها في القضية بما يحقق العدالة وينصف الضحية ويعيد الطمأنينة للعائلة التي أصبحت مهددة بالتشرد.     

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة