عاد ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتداول في قاعة الجلسات أمس الخميس لدى محكمة الاستئناف الابتدائية بالدار البيضاء، حيث طالبت النيابة العامة بمعاقبة جميع المتهمين في الملف.
وجاءت مطالب النيابة العامة بمعاقبة المتهمين، حسب فصول المتابعة، معتبرة أن التهم ثابتة في حقهم، قبل أن تعمد هيأة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، على تأخير الملف إلى 25 فبراير الجاري.
ونزولا عند ملتمس أحد محاميي الدفاع عن المتهمين بإعطائهم مهلة كافية لترتيب جدول بأسماء الدفاع وتوزيع الأدوار فيما بينهم، قررت المحكمة تغيير موعد الجلسة المقبلة إلى الأسبوع الأخير من شهر مارس القادم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قررت انطلاق المرافعات في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد قرابة خمس سنوات من انطلاقته في 21 يناير المنصرم. حيث يتابع 28 متهما بالمشاركة في تبديد 47،7 مليار درهم، مع الإشارة إلى أن الملف تمت إحالته على غرفة الجنايات في نهاية يونيو 2011.
