التقرير الذي يفضح الحيف الذي يطال الأطفال المغاربة !

صنفت “شبكة حقوق الطفل الدولية” “كرين”، التابعة للأمم المتحدة، المغرب في المركز الـ150 عالميا في مؤشر “ولوج الطفل للعدالة”، من أصل 197 دولة التي شملها التصنيف الأول من نوعه، الذي أصدرته، اليوم الاثنين، المؤسسة الدولية.
وذكر التقرير، الصادر تحت عنوان “الحقوق والتمثيلية : تقرير دولي حول ولوج الأطفال للعدالة”، أن محاكم المملكة لاتفتح أبوابها للأطفال، مشيرا إلى أن المغرب يظل “تلميذا كسولا” فيما يخص ولوج الأطفال للعدالة.
وأشار التقرير إلى أن أطفال المغرب دون سن الـ18 في حاجة إلى ولي أمر للتحقيق في القضايا المدنية، لكن يمكنهم في أي سن وضع شكاية جنائية واتخاذ الإجراءات الجنائية عندما يكونون ضحايا جرائم، لكن التقرير اعتبر أن المشكل يوجد في تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي صادق عليها المغرب، ونشرت في الجريدة الرسمية سنة 1996، مؤكدا أن هناك مجموعة من العراقيل التي تحول دون تفعيل بنود هذه الاتفاقية على أرض الواقع.
وصنف ذات التقرير دول بلجيكا، البرتغال، اسبانيا، ضمن المراتب الأولى عالميا في ولوج الأطفال للعدالة، في حين احتلت المملكة المتحدة المركز العاشر، فيما جاءت كينيا في المرتبة السابعة، وفرنسا في المرتبة الـ21.
وشرقا أوسطيا، احتل المغرب المرتبة الثالثة خلف إسرائيل التي احتلت المركز الـ30، وتونس التي جاءت في المرتبة الـ105، متبوعة بالمغرب في المرتبة الـ150، تلتها الجزائر في المركز الـ169، قطر في المرتبة الـ179، المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ181، والإمارات العربية المتحدة في المركز الـ191.
وعزا التقرير الدولي احتلال الدول العربية لمراتب متأخرة في هذا التصنيف إلى أن نصفها لا تطبق في محاكمها تلقائيا “الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل” (CRC) التي صادقت عليها”.
وخصص هذا التقرير الأول من نوعه، الذي تصدره “شبكة حقوق الطفل الدولية”، لتحليل وتقييم فعالية ولوج الأطفال للعدالة، وكيف يمكن للأطفال استخدام القانون للطعن في الانتهاكات التي يمكن أن يتعرضوا لها.