لهذه الأسباب تأخر الإعلان عن أسماء السفراء الجدد

قالت الأسبوعية الفرنسية “جون أفريك” إن ” الملك محمد السادس أعطى دفعة جديدة لدبلوماسية المملكة، وفك شفرة “ثورة” جديدة، بتعيينه لوزير منتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، و78 سفيرا في عدد من العواصم العالمية”.
وأشارت “جون أفريك” إلى أن ” الملك محمد السادس استعان من أجل إصلاح “جهاز” الدبلوماسية المغربية وبث الفعالية في عملها بوزير جديد يعرف خبايا وملفات الشؤون الخارجية المغربية، وبوجوه حقوقية وسياسية وجمعوية لشغل منصب سفراء بعدد من السفارات بالبلدان التي تعترف بجبهة البوليساريو وتتبنى أطروحتها الانفصالية.
وأوضح مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في حديث لـلأسبوعية الفرنسية أن “الأزمة الدبلوماسية مع السويد، وحكم المحكمة الأوربية القاضي بإلغاء الاتفاقية الفلاحية مع المغرب، دفعت بالقصر إلى مباشرة إصلاح أعطاب الدبلوماسية المغربية في الخارج”.
فالمقاربة الجديدة للدبلوماسية المغربية، تردف “جون أفريك”، تقوم على وضع قطيعة مع سياسة الكرسي الفارغ التي نهجها المغرب منذ سنوات، حيث شارك رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، شهر دجنبر 2015، في “قمة منتدى التعاون الأفريقي الصيني” بجوهنسبورغ بجنوب أفريقيا، التي ألفت استدعاء قادة البوليساريو في المؤتمرات التي تنظمها في أراضيها، كما قرر المغرب فتح تمثيليات جديدة في بعض دول أمريكا الشمالية التي تدعم جبهة البوليساريو، كدول بنما، الأورغواين وبدول آسيا كالفيلبين، وكازاخستان.
وأوضحت “جون أفريك” أن “حب الملك محمد السادس للقارة الإفريقية دفعه إلى فتح سفارات جديدة بدول شرق أفريقيا، وتحديدا بدول البنين، الموزمبيق، تنزانيا، روندا”، مشيرة إلى أن السبب في عدم الكشف بعد عن لائحة السفراء الجديد المعينين يعود بالدرجة الأولى إلى أن المغرب ينتظر موافقة الدول المعنية على أسماء السفراء الذين سيعينون بها، وهي العلمية التي وصفها أحد العارفين بالبرتوكول الدبلوماسي بـ”المعقدة”.
واعتبرت الأسبوعية الفرنسية أن تطعيم الدبلوماسية المغربية بوجوه حقوقية وسياسية يروم إعطاء نفس جديد لعمل دبلوماسية المملكة خارجيا من خلال حشد مختلف الحساسيات الوطنية لخلق الوحدة الوطنية حول قصايا المغرب المصيرية، لاسيما قضية الصحراء.
وخلصت “جون أفريك” إلى أن ” الربيع العربي بالمغرب أخرج وزارة الشؤون الخارجية والتعاون من قائمة “وزارات السيادة”، عندما أسندت إلى سعد الدين العثماني في النسخة الأولى لحكومة عبد الإله ابن كيران”، قبل أن تعود إلى سابق عهدها بتعيين ناصر بوريطة، العارف بأكثر ملفات الخارجية حساسية.