الأطباء يقلبون الطاولة على وزير الصحة ويحملونه مسؤولية نهجه سياسة الأذن الصماء

الأطباء يقلبون الطاولة على وزير الصحة ويحملونه مسؤولية نهجه سياسة الأذن الصماء

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 08 سبتمبر 2013 م على الساعة 21:01

يبدو أن الأطباء الداخليين والمقيمين يتجهون إلى قلب الطاولة على البروفيسور الحسين الوردي وزير الصحة بحكومة عبد الإله بنكيران.   فقد شجب الأطباء باجماع ما أسموه سياسة الاذن الصماء و اللامبالاة التي تتهجها الوزارة الوصية واستخفافها بأبسط حقوق العاملين بالقطاع وهو ما يؤكد زيف الشعارات الرنانة للوزارة الوصية على القطاع من خلال رفع شعار الشراكة في أخد القرارات المصيرية لأجل النهوض بهدا القطاع الحيوي والاجتماعي المحض » بحسب تعبير بيان صادر عن اللجنة اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين . واجمع الأطباء في بيانهم على ضرورة التصعيد للوقوف أمام تعنت الوزارة الوصية وتأخرها في فتح حوار جاد ومسؤول ومحاولتها فرض الوصاية.   ودعا الأطباء في جملة مطالبهم إلى التعويض عن الحراسة و المردودية و الأخطار المهنية. مع تفعيل ملف التغطية الصحية والتامين عن مزاولة المهام  مع المطالبة بتعديل القانون الذي على اساسه سيتم التعويض عن الحراسة والالزامية  من نظام 12/36 الى نظام التعويض عن كل وحدة حراسة او الزامية، و التراجع الفوري عن التعديل المقترح لدورية الانتقالات بوزارة الصحة والمراد بها سلب حرية الأطباء وجميع العاملين بالقطاع ضدا عن جميع قوانين الوظيفة العمومية والعهود والمواثيق الدولية في ضمان مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات مع التأكيد على الحق في تكافؤ الفرص.   وأضاف البيان ذاته، إلى ضرورة الرفع من ميزانية وزارة الصحة فلا يعقل أن تخصص فقط 5% من ميزانية الدولة لقطاع حيوي كالصحة في الوقت الذي تحدد فيه منظمة الصحة العالمية النسبة المثلى في 12%. وستعمل اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين حسب نفس البلاغ في حالة عدم تلبية مطالبها إلى حمل الشارات الاحتجاجية ابتداءا من غد الاثنين، والتوقف عن استعمال الأختام الطبية خلال الأسبوع الممتد من 16الشهر الحالي إلى 22 من نفس الشهر، وفي الأخير إضراب بمراكز التشخيص خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 27 من هدا الشهر.   وشدد البيان على أن بأن استمرار وزير الصحة في تجاهل « مطالبنا المشروعة والعادلة وعدم الجلوس إلى طاولة الحوار مع اللجنة الوطنية والمحاولة اليائسة للالتفاف عن الشرعية الحقيقية يحمله كافة مسؤولية تبعات ماقد يصيب القطاع ومن خلاله المواطن من ضرر جراء الحركة الاحتجاجية التي تجبرنا وزارته على اللجوء إليها من خلال سياسة الادن الصماء التي تمارسه اتجاهنا و الدي قد يصل إلى إضراب مفتوح بكافة المصالح الاستشفائية ».  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة