حقوقيون يدعون لإلغاء عقوبة الإعدام ويحثون الدولة على إصلاح القانون الجنائي

 دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والجمعية الفرنسية “معا ضد عقوبة الإعدام”، اليوم الإثنين بالرباط، السلطات المغربية إلى الشروع في إصلاح التشريع الجنائي والانخراط في إلغاء عقوبة الإعدام.    وأوصت المنظمات الثلاث، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم تقرير حول وضعية المحكوم عليهم بالإعدام أنجزه فريق عمل قام ببحث ميداني داخل سجون القنيطرة ومكناس تولال ووجدة، باقتراح مراجعة للقانون الجنائي تروم إلغاء عقوبة الإعدام توافقا مع الفصل 20 من الدستور الذي ينص على الحق في الحياة، وتأييد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو بلدان العالم إلى تجميد تنفيذ هذه العقوبة.    ودعت أيضا إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في كل الظروف، في انسجام مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.    واعتبر رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، محمد النشناش، في كلمة بالمناسبة، أن عقوبة الإعدام “قاسية وانتقامية”.    وأبرز أن المغرب خطا خطوات جريئة في مجال حقوق الإنسان من خلال المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وتنصيص الدستور على الحق في الحياة، مشيرا إلى أن الدول التي تطبق عقوبة الإعدام لا تقل فيها نسبة الإجرام خلافا لما هو عليه الأمر في البلدان التي لا تطبق هذه العقوبة.   ومن جهته، أكد مسؤول البرامج بالجمعية الفرنسية “معا ضد عقوبة الإعدام” نيكولا بيرون، أن هذا البحث الميداني حول وضعية المحكوم عليهم بالإعدام الذي تم القيام به لأول مرة في المغرب بهدف تحليل أوضاعهم النفسية والبدنية والمادية من خلال أرقام ومعطيات علمية، يشكل أداة لإقناع الحكومة بالتحاق المغرب بمصاف الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، وعددها 140 دولة.