أكثر من عشرين جمعية يردون على مشروع قانون مناهضة العنف: غابت المساواة وتم الخلط بين المرأة والطفل ولم تٌجرم الدعارة

أكثر من عشرين جمعية يردون على مشروع قانون مناهضة العنف: غابت المساواة وتم الخلط بين المرأة والطفل ولم تٌجرم الدعارة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الإثنين 11 نوفمبر 2013 م على الساعة 20:41

أعلنت شبكة نساء متضامنات ضد عنف النوع، احتجاجها على غياب المقاربة التشاركية، عدم إدراج المنظمات النسائية في المشاورات التي سبقت تقديم المشروع المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء والأطفال، وذلك على ضوء مشاورات جرت على مستوى التنسيقيات والجمعيات المكونة لشبكة نساء متضامنات ضد عنف النوع  منذ يوم الخميس 7 نوفمبر حول نص مشروع القانون الذي تدارسه المجلس الحكومي الأخير، وهو اللقاء الذي نظمته فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة. وسجلت الشبكة، في البيان الذي توصلت به « فبراير.كوم » بأنها لم تشرك في هذه العملية، رغم أنها ظلت تسهر على إيجاد حوار بناء بين مختلف الأطراف المهتمة بالموضوع، وظلت مكوناتها  تترافع معهم حوله، كما أن فدرالية الرابطة لحقوق المرأة التي بادرت بالتنسيق داخل الشبكة منذ إنشائها، إلى إشراك، حسب البيان نفسه، الوزارة المعنية  في ندوتها  الكبرى، حول القانون الإطار لمناهضة عنف النوع سنة 2012 ،وكانت في طليعة من طالبوا وتقدموا بمذكرات واقترحات حول هذا القانون . وبصدد مضمون المشروع المذكور، سجلت الشبكة، بعد المطالعة والتدارس، الملاحظات الأولية  التالية : في الجانب الإيجابي : 1-تقديم مقاربة شمولية للعنف لا تنحصر في العنف الزوجي،  بل تتجاوزه إلى كل الأشكال الأخرى .واعتمدت فيها على تعريف ينتمي لمقاربة النوع تشير إلى  أشكال من العنف بوضوح ومنها  الجسدي و الجنسي و النفسي و الاقتصادي مع  الإشارة في النص إلى إشكاليات   الحماية والوقاية. 2- تضمنت مقدمة المشروع  عددا من الإحالات الهامة ومن ضمنها  الإشارة إلى الحقوق الإنسانية و إلى الآليات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب مع التنصيص  الواضع على الاتفاقية المتعلقة بمحاربة التمييز و بروتوكولها الاختياري و التنصيص على المرجعية الدستورية من خلال الفصلين 19 و 22  . 3-دخول سياق قانوني أوضح و إيجابي في مواضيع التحرش و التمييز والعنف الزوجي. في الجانب السلبي : 1 رغم أهمية التقديم الذي صاحب المشروع، لم يتم إدماجه في النص القانوني، مما يضعف حمولة قانون من الحجم الذي يمثله تشريع أساسي ضد العنف الممارس على النساء.ولم ترد في مجمل النص كلمة مساواة وتمت تعويضها بكلمة التكافؤ 2-لا تبدو هناك معالم قانون إطار لمحاربة العنف النوع بقدر ما تتجلى في النص بعض المراجعات الإيجابية للقانون الجنائي.و هناك خلط غير مستساغ بين الطفل و المرأة يوحي باستمرارية عقلية الدونية تجاه المرأة. 3-هناك غياب أو ضعف شديد لمجال الحماية الاجتماعية للضحايا في موضوع السكن و العمل،وغيا ب الإشارة إلى الاغتصاب الزوجي للنساء ،و عدم الإشارة إلى الفتيات المعنفات في الإطار العائلي من طرف الأقرباء أو المرتبطين بالخطوبة . 4- غياب بعد التحسيس ونشر ثقافة المساواة وعدم الإشارة إلى الفاعلين الجمعويين في مجال الحماية. 5-عدم التجريم المباشر للدعارة باعتبارها عنفا موجها ضد النساء. إن شبكة نساء متضامنات ضد عنف النوع  إذ تسجل هذه الملاحظات العامة الأولية حول المشروع الحكومي تعتبر إحالة المشروع للمراجعة و التمحيص على لجنة برئاسة السيد رئيس الحكومة يمثل وعيا إيجابيا في اتجاه التزام الحكومة بكل مكوناتها و من خلال مختلف وزاراتها بواجباتها   تجاه مشروع هذا النص القانوني الشامل .و هذا يقوي أيضا موقع وزارة المرأة والتضامن في مجال محاربة التمييز و العنف ضد النساء .  لذا تلح الشبكة على ضرورة استدراك العيوب التي تضمنها نص المشروع، و ذلك بدعوة المعنيين إلى  حوار مفتوح حول مضامينه وآلياته. وتؤكد استعدادها لمباشرة الحوار حول هذا الموضوع في أقرب الآجال، ملحة على أن  القانون الإطار المرتكز على آليات تضمن الوقاية والحماية للنساء من آفة العنف المسلطة عليهن، وتضمن  العقاب والردع لمرتكبيه ،كما تعمل على جبر الضرر والتعويض للضحايا، هو السبيل الأمثل للقضاء على عنف والنوع ببلادنا ؛ و الاعتراف الفعلي بالحقوق الإنسانية للنساء والمساواة والمواطنة . وهذه لائحة الجمعيات التي تشكل شبكة نساء متضامنات: الجمعيات المكونة لشبكة نساء متضامنات ضد عنف النوع: 1.       جمعية صوت النساء المغربيات – أكادير – 2.       الجمعية النسائية لمناهضة العنف  ضد المرأة –  آسفي- 3.       جمعية الخير النسائية للأعمال الاجتماعية – الصويرة- 4.       فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة 5.       الجمعية المغربية للتربية والتضامن الاجتماعي – الدار البيضاء – 6.       جمعية النواة للمرأة والطفل – شيشاوة – 7.       جمعية الاستقبال والاستماع و التوجيه للدعم النفسي – بالحسيمة – 8.       شبكة الجمعيات التنموية بإقليم الحسيمة 9.       مجلس المجتمع المدني لمتابعة تدبير الشان المحلي بجهة الحسيمة تازة تاونات كرسيف. 10.    جمعية فضاء التنمية المستدامة – فاس- 11.    شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع 12.    جمعية هنان للنساء في وضعية صعبة – اكادير- 13.    جمعية الوفاء النسائية – انزكان- 14.    جمعية الامومة – انزكان- 15.    جمعية تيويزي- تارودانت- 16.    جمعية افوس حوفوس -اشتوكة ايت باها – 17.    جمعية لك سيدتي – الراشيدية- 18.    حركة نساء جمعيات احياء الدار البيضاء الكبرى 19.    جمعية السونح  لتنمية المرأة – طاطا- 20.    جمعية نساء الغذ – اكادير- 21.    جمعية المرأة العاملة -ايت ملول-

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة