أثار حكم أصدره قاض سعودي بجلد امرأة وسجنها بعد إدانتها بمراجعة القضاء “دون محرم” جدلا في أوساط حقوقية نددت بالحكم واعتبرته حلقة جديدة في سلسلة “نظام ولاية الأمر الذكوري التمييزي”. ودعت منظمة حقوقية إلى الإفراج الفوري عن سوسن سليم، وهي سعودية من أصل سوداني، بعدما حكم عليها في كانون الثاني/يناير الماضي بالجلد 300 جلدة والسجن لمدة عام ونصف، لأنها “تقدمت بشكوى من المضايقات دون أن يصاحبها في التقدم بالشكوى ولي أمرها” وتعود تفاصيل القضية الى عام 2004 عندما أمرت محكمة في الرس، بمنطقة القصيم شمالي السعودية، بسجن زوج سوسن، صالح الثواب في كانون الثاني/يناير من ذلك العام لعدم تسديده لديون تعود إلى ميراث متنازع عليه. وفيما كان الزوج في السجن في عام 2004، التمست سوسن المساعدة من قاضٍ محلي، هو حبيب عبد الله الأصقه، من محكمة بريدة، لتأمين الإفراج عن زوجها. وفي رسالة من سوسن للملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، قالت إن القاضي الأصقه قال لها “اشتكيه أن يطلقك….لأنه ليس عنده شيء أنا أفضل منه”. كما قالت سليم إنه عقب الإفراج عن زوجها، قال لها القاضي “أنا أعطيه فترة ثلاثة أشهر للسداد وإذا لم يفعل سوف أرجعه للسجن لأنك رفضت أن تشتكيه ليطلقك وفضلتيه علي”. وقال الشمري محامي سوسن إن “مسؤولي الرس تجاهلوا توضيحها بأنها بصفتها مواطنة سعودية من أصول سودانية، فليس لها أقارب من الرجال في المملكة قد ينوبون عنها بصفتهم أولي أمرها”.
300 جلدة وسنة من السجن لسعودية تقدمت بشكوى دون محرم
نبض المجتمع