مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، التي يستعد المغرب لتنظيمها في شتنبر المقبل، ازدادت حدة النقاش حول عدد من القضايا والملفات المتعلقة بالمشاركة السياسية وتمثيلية عدد من الفئات داخل القبة التشريعية.
وفيما لم تحسم الحكومة بعد، في شخص وزارة الداخلية الوصية على الإعداد وإجراء العملية الانتخابية، بخصوص عدد من القضايا، حيث لم يتم الحسم بعد في القوانين التنظيمية وكذا العتبة المتعلقة بتمثيلية الشباب، ونسبة تمثيلية النساء، أثار هذا الموضوع الأخير نقاشا واسعا في الآونة الأخيرة.
وفي الوقت الذي يرى البعض بأن تمثيلية النساء في البرلمان من خلال اللوائح الوطنية يعتبر نوعا من الريع ولا مبرر له سياسيا، أعلنت النائبات البرلمانيات أنهن قررت الدخول في معركة حقيقية ليس فقط للحفاظ على اللائحة، التي توفر بموجب القوانين المعتمدة حاليا وصول 60 امرأة لتمثيل الشعب، بل من أجل تعديل القوانين الانتخابية “التمييزية”، وفق قولهن، حيث يطالبن وزير الداخلية بتعديلها من أجل التمديد لهن لولاية ثانية.
لأجل معرفة تفاصيل مطالب النساء البرلمانيات أكثر بهذا الخصوص، ربط موقع فبراير الاتصال بعدد من البرلمانيات الحاليات، حيث أكدن على أن هذا المطلب يحظى بإجماع بين نائبات الغرفة الأولى اللائي اعتبرن أن ولاية واحدة في البرلمان غير كافية لمراكمة الخبرة والتجربة.
البرلمانية بحزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، أكدت أن المغرب وصل مستوى لا يمكنه التراجع إلى الوراء في مجال توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مؤكدة في تصريحات لموقع “فبراير.كوم” أن الوضع الحالي في ما يخص تمثيلية النساء بالقبة التشريعية، “ينبغي النضال من أجل كسب تقدم فيه نحو المناصفة وليس التفكير في الرجوع إلى الوراء”، وفق تعبيرها.
ودعت البرلمانية الإسلامية الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها وعدم ترشيح ناقصات الكفاءة، مشيرة إلى أنه لا يمكن للدولة بهذا الصدد التدخل. وأوضحت أن الإجماع الحالي من قبل الهيئات السياسية يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للمشهد السياسي المغربي وصورته. “إذا اعتبرنا بأن اللائحة التي توفر للنساء فرصة تجاوز العادات والتقاليد الاجتماعية الوحيدة ريعا، فما علينا سوى أن نزيل اللائحة ونعود سنوات إلى الوراء”، تشدد ماء العينين، مشيرة إلى أنه لا بد من كسب تقدم نحو الأمام الوسيلة الوحيدة نحو أمل المناصفة والمساواة التي أقرها دستور 2011.
من جهة أخرى، كشفت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نزهة الصقلي، أن المجموعة الموضوعاتية للمناصفة والمساواة وتكافؤ الفرص تعتبر المعركة الحالية معركة حضارية بالنسبة للمغرب.
الوزيرة السابقة أعربت في اتصال بموقع “فبراير.كوم” عن أسفها الشديد “على الحملة الواقعة حاليا ضد النساء لبرلمانيات والنساء عموما، علما أن هناك إجماع للجنة الموضوعاتية للمناصفة، وخصوصا أن هناك اشتغال جدي لإنزال مستجدات الدستور لتنزيل مقتضيات المادة 19 من الدستور في إطار السعي للمناصفة”، وفق تعبيرها.
وأضافت قائلة: “الموضوع المطروح هو توسيع مجال تمثيلية النساء ومشاركتهن في المؤسسات”، موضحة أنه “بغض النظر عن البقاء أو عدم البقاء لأن هناك برلمانيات ليس لهن رغبة في إعادة انتخابهن، فإن المادة 5 تمييزية ضد النساء لأنها تجعل حدا أمام النساء فيما القانون يمنح الرجال عكس ذلك”.
وأكدت الصقلي أن “اللائحة الوطنية هي الطريقة الوحيدة لكسب مزيد من التقدم، مع السعي لإلغاء المادة 5 من أجل تحقيق المساواة”. وفيما يخص بالتحركات التي تقوم بها البرلمانيات، أشارت القيادية النسائية أن “هناك مرافعة حاليا لدى رؤساء الأحزاب السياسية”، مسجلة ما سمته “تقصير وسائل الإعلام في تناول الموضوع”. كما انتقدت تغييب القضية النسائية تماما في المشاورات التي أجرتها الحكومة والداخلية بخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على حد قولها.
