أمنيستي: قوانين الاغتصاب بالمغرب تؤكد على الأخلاق أكثر من السلامة الجسدية للضحية ولاتحمي النساء من العنف

  قالت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” في تقريرها الصادر، اليوم الخميس، أن الأحكام القانونية المتعلقة بالاغتصاب بالمغرب لازالت تؤكد على الأخلاق أكثر مما تؤكد على سلامة الضحية الشخصية والجسدية”، مشيرة إلى أن ” الأحكام التمييزية في التشريعات المغربية، والجزائرية، والتونسية، حتى وقت متأخر، تسمح للمغتصبين بتفادي المحاكمة عن طريق الزواج من ضحاياهم المراهقات.     وبعد أن تطرقت المنظمة الدولية لقضية أمينة الفيلالي، أوضحت “أمنيستي” في تقرير تحت عنوان “حياتي، صحتي، تعليمي، خياري، مستقبلي، جسدي، حقوقي”، أن انتحار أمينة الفيلالي  أطلق صرخة غضب عارمة في المغرب، و أظهرت قضية الانتحار أنه يمكن استخدام القانون للتستر على الاغتصاب، وأن المادة المعدلة في القانون الجنائي المغرب قد جعلت من أمينة الفيلالي ضحية للمرة الثانية، عوض  حمايتها كضحية لجريمة”.     وأبرزت “أمنيستي” أن قوانين المغرب لاتوفر الحماية للنساء والفتيات من العنف القائم على الجنس، كما أنها لا تقدم لهن الإنصاف الفعال عندما يتعرضن للعنف فعلا، رغم الغاء المادة 475 من القانون الجنائي المغربي.     وأشارت “أمنيستي” إلى أنها ستناضل من أجل إصلاح القوانين المتبقية في المغرب التي تسمح للمغتصبين بالزواج من ضحاياهم بهدف الإفلات من المحاكمة، فضلا عن القوانين الأخرى التي تنطوي على تمييز، ومن أجل اعتماد قوانين واتخاذ تدابير توفر الحماية للناجيات  من العنف.