السويسري الذي تلاعب في قروض عسكريين وحصل على قرض بمساعدة أطر بنكية بالرباط

أحالت الفرقة الجنائية الولائية بالرباط، أخيرا، على وكيل الملك مغربيا يحمل الجنسية السويسرية، بتهمة النصب وصنع شهادات إدارية واستعمالها والتزوير، بعدما نجح في تسلم قرض مالي في اسم عسكري متقاعد بتازة دون علمه، ما أثار حالة استنفتر في صفوف موظفين بنكيين، وأمر ممثل النيابة بارجاع مسطرة البحث إلى الفرقة الجنائية المختصة قصد الاستماع إلى مسؤولين عن وكالة بنكية بحي يعقوب المنصور بالرباط، حول الطريقة التي تسلم بها الموقوف قرضا قيمته 45 ألف درهم.   وقد تمكن الموقوف من الحصول على بيانات الضحية تتعلق بشهادات العمل والأجر والبطاقة الوطنية وبيانات كشف تحويلات الراتب السهري، وتوجه إلى وكالة لمنح القروض بحي ‘القامرة’ بالرباط، وبعد دراسة الملف نجح في الحصول على شيك قدره 45 ألف درهم.   وتقول جريدة الصباح في عدد الغد الجمعة 14 مارس، أنه قد بلغ إلى علم الضحية بتازة تعرضه للنصب وتقدم بشكاية ضد السويسري للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط لفتح تحقيق بعدما تسلم الظنين شيكا باسمه.   وقد استطاعت عناصر الضابطة القضائية تحديد أوصاف المبحوث عنه واوقفته بالرباط، تقول الجريدة، ثم وضع تحت الحراسة النظرية، ليقر بأن العسكري المتقاعد هو من منحه الوثائق الخاصة به للحصول على قرض، كما اقر بعلاقته بأطر بنكية ساعدته في الحصول على القرض بطريثة غير قانونية…