منحت ندوة رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، نفسا جديدا لمفاوضات الحوار الإجتماعي، المتوقف نتيجة تعنت ممثلي المركزيات النقابية من جهة ورئاسة الحكومة والباطرونا من جهة ثانية، حيث تقدم عبد الحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، بمقترح يقضي منح لجنة القطاعات الاجتماعية أجل ثلاثين يوما لدراسة النصوص المتعلقة بإصلاح صناديق التقاعد، على أن تعرض مباشرة على الجلسة العامة إذا استمر “البلوكاج”.
وفي الوقت الذي لقي المقترح قبولا كبيرا، خاصة من قبل ممثلي الحكومة والباطرونا، رفض ممثلو النقابات المقترح، داعين إلى توقيع محضر رسمي يلزم أطراف الحوار بما تم الاتفاق عليه. .
وأكد مصدر نقابي لـ”فبراير”، أن الحكومة “لجأت” إلى هذه “التخريجة” بعد انتهاء المدة القانونية لمناقشة قوانين إصلاح التقاعد، داخل لجنة المالية والتنمية الإقتصادية، وذلك بعد أن كرر محمد مبدع، الوزير المنتدب الكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في وقت سابق، أمام اللجنة نفس العرض الحكومي، والذي رفضته المركزيات النقابية سابقا بسبب تشبتها بمطلب زيادة 600 درهم في أجور الموظفين.
