طالب الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال، بعدم التساهل مع مجرمي الاعتداء الجنسي، وتطبيق القانون بشكل سليم، داعيا إلى ضرورة “العمل من أجل إطلاق نقاش وطني حول هذه الظاهرة والتفكير في مقاربة استباقية تستند إلى التحصين التربوي”.
وأشاد الائتلاف، في بيان توصل”فبراير” بنسخة منه، ب”مقترحات أحزاب سياسية مغربية ترمي إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وحظر ومعاقبة الاستغلال الجنسي ضد الأطفال القاصرين”.
ودعا بيان الائتلاف، إلى ” تعميق النقاش الدائر حاليا بمجلس النواب حول المقتضيات القانونية الجديدة التي ستقرر تشديد العقوبات، و”التي من شأنها ردع المجرمين مرتكبي الاعتداء الجنسي، أو الذين ينوون ارتكابه”.
ودعا الائتلاف أعضاء مجلسي البرلمان إلى “المصادقة على مشاريع القوانين الخاصة بتجريم الإغتصاب قبل انتهاء الولاية التشريعية الحالية”، و”التنصيص في القانون على كل الأفعال التي تدخل في مجال الاعتداء الجنسي دون الاقتصار فقط على جريمة هتك العرض”.
وطالب المحاكم على مختلف درجاتها بعدم التساهل مع مجرمي الاعتداء الجنسي، وتطبيق القانون بشكل سليم، داعية إلى ضرورة “العمل من أجل إطلاق نقاش وطني حول هذه الظاهرة والتفكير في مقاربة استباقية تستند إلى التحصين التربوي”.
ودعا بيان الهيأة الحقوقية إلى تكوين جبهة وطنية لمكافحة جريمة الاستغلال الجنسي على الأطفال، تتكون أساسا من أسر وضحايا جرائم الاستغلال الجنسي، ومن الجمعيات المهتمة بشؤون الأسرة، والجمعيات النسائية والحقوقية، وجميع الفاعلين والمهتمين بحقوق الطفل والأسرة.
