أكدت محكمة الاستئناف بأوتريخت الهولندية أمس الجمعة، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في 22 غشت الماضي الرافض قرار الحكومة الهولندية تخفيض 40 في المئة من تعويضات أرامل مواطنين مغاربة اخترن الإقامة في المغرب، وبالتالي إلزام الحكومة الهولندية تعويض ضحايا هذا القرار، عبر استخلاصهم لمجموع المبالغ المقتطعة من تعويضاتهم بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2013، تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ. وسبق للمغاربة المتضررين من ذلك القرار وهم 900 أرملة مغربية، أن توجهوا لرفع الحيف عنهم إلى القضاء الهولندي برفع دعاوى أمام المحكمة الابتدائية في أمستردام ضد القرار الذي اعتبروه ” خرقا لاتفاقية الضمان الاجتماعي القائمة بين هولندا والمغرب”. كما عبّروا أكثر من مرة، أنه يجب إعمال القوانين الهولندية و الأوروبية التي تنص على عدم اعتماد قوانين تستهدف فئة معينة ومحددة في المجتمع.
القضاء الهولندي ينتصر لـ 900 أرملة مغربية
نبض المجتمع