توصل بنك المغرب ب 10 طلبات من أجل الحصول على رخص البنوك التشاركية أو ما يصطلح عليها بالإسلامية، ذلك ما أعلن عنه مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب، الحسن بنحليمة، اليوم الخميس.
وأكد أنه تم إيداع عشر طلبات رخص لممارسة أنشطة متعلقة بالبنوك التشاركية لدى بنك المغرب، متوقعا أن يتم إطلاق العمل بهذه البنوك قبل نهاية السنة الجارية 2016.
وأوضح المسؤول المذكور، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “تم إلى حدود يوم 29 يونيو 2016 إيداع عشر طلبات رخص بين بنوك مغربية ومجموعات مالية أجنبية”.
البنوك المغربية التي تقدمت بهذه الطلبات من أجل العمل بالبنوك التشاركية تتمثل في القرض الفلاحي، والتجاري وفا بنك، والبنك المركزي الشعبي، والقرض العقاري والسياحي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، هذا بالإضافة إلى مؤسسات مالية أجنبية.
يذكر أن قانون البنوك التشاركية تمت المصادقة عليه بالبرلمان قبل سنتين من الآن، على أساس أن يشرع بنك المغرب في إصدار الوثائق التي ستعمل على تنزيل هذا القانون وتسلم ودراسة الطلبات من أجل الشروع بالعمل بهذا البنوك.
وسبق أن أثير جدل ولا يزال، حول أنه هناك إرادة أن لا تخرج هذه البنوك قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، مخافة استغلال الأمر انتخابيا، لكن والي بنك المغرب نفى هذا الأمر، ولمح إلى أن التأخر في بداية العمل بهذه البنوك راجع بالأساس إلى إجراءات تقنية وإدارية جاري العمل عليها من أجل إخراج هذه البنوك في أحسن الأحوال.
