قال أحمد الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، إن قضية النجار وبنحماد لا تعدو أن تكون أكثر من قصة رجل وامرأة يدبران بصبر وأناة أمر زواجهما الشرعي القانوني، والمرفوض عائليا، ولأجل تسويغ مجرد لقاءاتهما التشاورية والتحضيرية، وإخراجها من كل شك وشبهة أمام الله تعالى، عمَدَا إلى الاتفاق وإجراء زواج عرفي مؤقت، بما فيه من إيجاب وقبول وإشهاد وصداق، في انتظار توثيقه وفق القانون، بعد تحقيق التفاهمات العائلية اللازمة.
وأكد عالم المقاصد من خلال مقال نشره على موقعه الإلكتروني، أن هذا السلوك لو كان وقع من غير الأستاذين الكريمين كما وصفهما، لكان شيئا محمودا يحسب لهما، وزاد مستدركا، المشكلة تكمن في المقام الرفيع الذي يوجد فيه المعنيان بالأمر، مشددا على أنه مقام لا يليق به ولا يُسمح فيه بالوقوع العمدي في مخالفة قانونية وشبهة عرفية، وهي المخالفة التي استغلتها “الفرقة الوطنية” التي وصفها ، فتتبعت الضحيتين وتربصت بهما عدة أسابيع، بغية تحقيق انتصارها على قياديين إسلاميين، على حد تعبيره.
وعن تعليق عضوية القياديين قال الريسوني “حركة التوحيد والإصلاح حركة مبادئ وأخلاق والتزام شرعي وقانوني وتنظيمي، لا تقبل التساهل ولا الاستثناء، لذلك قررت مؤاخذةَ قيادييها الكبيرين وتعليق عضويتهما بكافة مؤسساتها التنظيمية”.
وأضاف الريسوني، لقد حضر مولاي عمر بكل شجاعة أمام المكتب التنفيذي للحركة، قبل أن يذهب حتى إلى منزله، مشيرا إلى أنه قدم روايته وأدلى بشهادته، وأضاف، “وقد ختم كلامه بالقول: أنا أتحمل مسؤوليتي وأوافق مسبقا على أي قرار ترونه مناسبا للحركة ومبادئها ومواقفها”.
هذا وختم أحمد الريسوني مقاله متسائلا “هذه بعض من حسنات الأخوين مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار، ولكن ما العمل وهما إن شاء الله من طبقة المقَرَّبين، وقد قال علماء السلوك: حسنات الأبرار سيئات المقربين؟”
