شددت مديرية الحموشي في تعليقها على واقعة توقيف “كوبل الإصلاح والتوحيد”، أن “توقيف رجل وامرأة وقعا في مخالفة قانونية يدخل ضمن الصلاحيات القانونية الموكولة لضباط الشرطة القضائية الذين يتوفرون على اختصاص وطني، مؤكدة أن عملية ضبط المعنيين بالأمر جاءت بشكل عرض”.
وواجهت مديرية الحموشي اتهامات الريسوني في بيانه بأن ” الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استغلت وقوع رجل وامرأة، وصفهما بالضحيتين، في مخالفة قانونية، وتتبعتهما وتربصت بهما عدة أسابيع بغية تحقيق انتصارها على قياديين إسلاميين”، أن العملية الأمنية “جاءت بشكل عرضي على خلفية تحريات ميدانية كانت تباشرها عناصر الفرقة في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، عندما أثار انتباهها سيارة مركونة بشاطئ البحر، عند الساعة السابعة صباحا وبداخلها الموقوفان وهما في وضعية مخلة تشكل عناصر تأسيسية لفعل مجرم قانونا”.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أنه ” خلافا لما تم الترويج له في هذا الصدد من ادعاءات ومزاعم تروم إخراج الملف من سياقه القانوني، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت إجراء يدخل ضمن صلاحياتها القانونية، وأنها تعاملت مع الموقوفين خلال جميع مراحل القضية على أنهما شخصان في خلاف مع القانون، بصرف النظر عن صفتهما أو انتماءاتهما”.
وأفادت المديرية، أنه” إعمالا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، تم إنجاز محضر معاينة بالأفعال المرتكبة، ورفع المحجوزات والآثار المادية التي تؤكد الفعل الإجرامي، قبل أن تتم إحالة الإجراءات المسطرية المنجزة على مصلحة الدرك الملكي المختصة ترابيا، بعد إشعار النيابة العامة بكل التدابير القانونية المتخذة”.
