الجمعية تحقق في أحداث الأربعاء الأسود في تازة وهذه نتائجها

إحدى السيارات المحروقة في أحداث تازة

  اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن عامل إقليم تازة، ساهم في أحداث الأربعاء الأسود في تازة، وذلك عبر  ما وصفه البيان:”بالحوارات المغشوشة تارة، وتارة أخرى بالتسويف والتماطل، وفي أحيان كثيرة باستخدام سياسة القمع وتسخير البلطجية من أجل التنكيل بالمحتجين” وأدانت الجمعية التدخل الأمني تجاه معتصمي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، كما جاء في بيان الجمعية التي توصلنا في “فبراير.كوم” بنسخة منه. وأكدت الجمعية أنها تابعت “باستنكار شديد” حالة الاحتقان والغليان الاجتماعي، التي عرفتها المدينة يوم الأربعاء 4 يناير الجاري، وهو الإحتقان، الذي طال قطاعات نقابية وجمعوية وشرائح المجتمع المحلي، وأدانت الجمعية العنف الذي مارسته قوى الأمن تجاه معتصمي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، ومجموعة من المجازين المعطلين بتازة في كل من حي التقدم “الكوشا” وتازة العليا. وأوضح بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة، أن مسؤولية القمع الأمني تابثة، وذلك بعدما عاين أفراد الجمعية حجم العنف “اللامبرر” ضد المحتجين، كما عاينت تحويل حي التقدم “الكوشا” إلى ميدان لتعنيف المواطنين وتبادل الرشق بالحجارة وكل ما تطاله الأيدي.  وأكدت الجمعية، أن التظاهر السلمي حق دستوري يتعارض مع المقاربة الأمنية التي اعتمدت في تازة، وأن “سياسة التجاهل والحوارات الفارغة لا تزيد الوضع، إلا اشتعالا، وأن المقاربة الأمنية للمسألة الاجتماعية لن تنتج إلا أوضاعا مشابهة لتلك التي وقعت في تازة” وركزت الجمعية على مجموعة من النقاط الملحة والمستعجلة في طاولة الحوار، نورد أهمها كالتالي  -الإدانة الشديدة لتدخل قوى القمع في حق المتظاهرين والمحتجين، وللهجوم الذي تتعرض له الحقوق والحريات بالإقليم.  -التضامن المطلق مع ضحايا هذه الاعتداءات من سكان حي الكوشا والمعطلين الطلبة، كما يعلن الفرع تضامنه مع الطالب المعتقل الروسي على خلفية أحداث جامعة محمد بن عبد الله المتعددة التخصصات بتازة.  -المطالبة بفتح تحقيق بشأن الاعتداءات الأخيرة على المحتجين ليوم 04/01/2012، وبشأن تعذيب الطالب الروسي من طرف أجهزة الأمن. -المطالبة بالاستجابة لمطالب المحتجين وبضمان حقوقهم، وعلى رأسها الحق في الاحتجاج السلمي.  -التأكيد على أن المقاربة الأمنية التي نهجها عامل الإقليم، لن تزيد الوضع إلا تفاقما، وأن البديل هو مقاربة سياسية شمولية تستجيب لتطلعات ساكنة الإقليم على امتداده الجغرافي، وتضمن كافة الحقوق :المدنية، السياسية، الاجتماعية الاقتصادية والبيئية.