أضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والمنصوري مدير المخابرات الخارجية وبنموسى وزير الداخلية الأسبق
هذه واحدة من غرائب حكومة بنكيران ومن مآزق الدستور الجديد! فرغم اختلاف السياق الذي وجد فيه رئيس الوزراء عبد الرحمان اليوسفي في حكومة التناوب صعوبة لعقد اجتماع مع الولاة والعمال، لاسيما حينما وقف رجل الشاوية القوي على عهد الملك الراحل الحسن الثاني حجرة عثرة أمام أي محاولة قد تساهم في بداية تفكيك أم الوزارات، فإن بعض التوجسات تظل قائمة إلى الآن! إذ لا زال برلمانيو العدالة والتنمية متوجسون من الولاة والعمال والقياد حتى أثناء قيادة حزبهم للحكومة، فقد طالب فريق البيجيدي بمجلس النواب الاثنين 23 يناير أثناء مناقشة البرنامج الحكومي بشكل ضمني امحند العنصر وزير الداخلية، بالحزم في اختيار جيش رجال السلطة، الذين سيشرفون على الانتخابات الجماعية المزمع إجراؤها خلال هذه السنة، وإعمال معايير النزاهة والكفاءة في اختيار رجال السلطة، مع ما يقتضي ذلك من ضرورة التزامهم الحياد الإيجابي. فمن سيكون بيده القرار النهائي للحسم في اختيار جيش رجال السلطة؟ هل هو امحند العنصر فعلا وزير الداخلية، أم جهات قد تتجاوز وزير الحركة وحكومة بنكيران ككل؟
