يعد إدلاء المواطن بصوته يوم 7 أكتوبر 2016 فعل حرية بامتياز يخول للناخبين أن يصبحوا فاعلين حقيقيين مشاركين في الحكم، فضلا عن كونه فرصة لمواصلة تقوية الخيار الديمقراطي كأحد ثوابت المملكة.
كما ستمثل المشاركة في الاقتراع مؤشرا على مدى استرجاع الثقة المتبادلة بين المواطنين والمؤسسات السياسية، كشرط لا غنى عنه من أجل تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وخلافا لما يروج حوله التفكير، يعد الناخب الفاعل الأكثر حسما في مجمل المسلسل الانتخابي، لأن تشكيل الهيئات المنتخبة يمر فقط عبر تصويت المواطن، مما يفسر التنصيص دستوريا على هذا الحق وإحاطته بالضمانات اللازمة.
وجاء حق التصويت في دستور 2011 ضمن الحقوق الأساسية ويعد حقا شخصيا وواجبا وطنيا.
ومن جهة أخرى، يعتبر الفصل 11 أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
وعلى المواطن إدراك أن السلطات العمومية قامت بمأسسة حق التصويت لتمكينه من المشاركة في الحياة السياسية عبر التعبير عن سلطته.
فالمواطن ليس مدعوا فقط للإدلاء بمجرد رأي، بل للتعبير عن قرار، انطلاقا من كون التصويت فعلا حاسما ونافذا، إذ يفترض أنه يحدث أثرا على التشكيلة المقبلة لمجلس النواب الذي سيؤثر بدوره على بنية الحكومة وتوجهها السياسي.
وفي هذا الصدد، كرس الفصل 47 من الدستور، للمرة الأولى هذه العلاقة السببية بين تصويت المواطن واللون السياسي للحكومة. وحسب الفصل الآنف الذكر، “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها”.
ويكتسي تصويت المواطن بذلك، قيمة مضافة بسبب رابط السببية هذا، الذي ينشئه الدستور بين حق التصويت والحكومة المكلفة بتنفيذ السياسات العمومية التي أعدها ممثلو الشعب. وهكذا ، وبسبب هذا الاعتبار، فإن حق التصويت يشكل ممارسة ديموقراطية بامتياز. ومما لاشك فيه أن حق الاقتراع، كونه تعبيرا لسلطة المواطن، فهو يمثل كذلك وسيلة يعهد المواطن عبرها سلطته إلى ممثليه. لكن الدستور عزز الديموقراطية التمثيلية عبر تقنيات تخول للناخبين إمكانية معاودة ربط العلاقة بمجلس النواب، كجسم سياسي للأمة، ويتعلق الأمر بأساليب الديموقراطية التشاركية، ولاسيما الملتمسات في مجال التشريع (الفصل 14)، وإحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتثمينها (الفصل 13).
وبما أن للمشاركة إيجابياتها، فإن الامتناع عن المشاركة يتضمن مجموعة من التداعيات السلبية، تبعا للقاعدة المعروفة التي تنص على أن كل فرصة لم يتم استغلالها تتحول لسلسلة من المخاطر من شأنها أن تشكل تهديدات حقيقية للمجتمع.
وهكذا فإن عدم المشاركة في التصويت في انتخابات 7 أكتوبر 2016، من شأنه أن يفرز نتائج، تسهل هيمنة المواقف السياسية التي تقصي التعددية واختلاف الاراء.
من جهة أخرى، يمكن أن تؤدي المشاركة الضعيفة إلى انتخاب نخبة، لا تلبي الشروط لتسيير سياسي جيد للبلاد، وتكون في مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين. كما أن عدم مشاركة المواطن في الانتخابات تضعه في وضع غير منطقي ومتناقض. إذ أن بعض المواطنين يمنحون لنفسهم الحق في انتقاد السياسات العمومية، لكنهم لا يعبرون عن أي فعل مواطنة نشطة ، عبر المشاركة في عملية التصويت، وبالتالي فإن التصويت في الانتخابات للمشاركة في تشكيل مجلس النواب، وانتقاد عمل هذا الجسم السياسي ، يظل كلا غير قابل للتجزيئ.
