الحكومة تؤكد أن الهدوء عاد إلى تازة وتتهم الصحافة بالترويج لأنباء زائفة | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

الحكومة تؤكد أن الهدوء عاد إلى تازة وتتهم الصحافة بالترويج لأنباء زائفة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 05 فبراير 2012 م على الساعة 20:41

وجهت الحكومة المغربية الأحد 5 فبراير الجاري أصابع الإتهام إلى الصحافة بإقحام رموز الدولة وثوابتها في الأحداث التي عرفتها مدينة تازة يوم الأربعاء الماضي، مُتهمة وسائل الإعلام ومنها بعض المواقع الإلكترونية بترويج أنباء زائفة ومختلقة بغية تغليط الرأي العام وإثارته، متوعدة حسب البلاغ ذاته بتحريك المساءلة والمتابعة في إطار القانون. وحسب مصادر مطلعة، فإن البلاغ الذي لم يفهم مجموعة من الصحافيين كل رسائله، يتغيأ إعادة الأمور إلى نصابها، ويأتي للتأكيد على أن تازة لم تعسكر، ولم يحظر التجول فيها، وأن الجيش لم يتدخل قط، وأن المؤسسة الملكية أقحمت في بعض الشهادات دون أن يكون لها (الشهادات) أي أساس من الصحة.   ويضيف نفس المصدر: »بالنسبة للحكومة هناك نقطتين أساسيتين: أولا:الحفاظ على الأمن. ثانيا: ايجاد حل للمشاكل الإجتماعية العالقة، وفي مقدمتها غلاء فواتير الكهرباء، وهو الملف الذي يجد الآن طريقه إلى التسوية، حسب نفس المصدر. »  ففي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة بأن الهدوء والنظام عادا إلى مدينة تازة بعد الأحداث التي شهدتها في الفترة الأخيرة تازة مشددة على أنها تعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية التي أفضت إلى تلك الأحداث، اعتبرت في نفس الآن أن البعض سعى إلى توظيف هذه الأحداث بطريقة مغرضة لتأزيم الوضع في المدينة، وتقديم معطيات مغلوطة للرأي العام من خلال ترويج أخبار زائفة من مثل استعمال الرصاص الحي وعسكرة المدينة وفرض حظر التجول أو وقوع أحداث انتهاك للأعراض أو إقحام مسيء لرموز الدولة وثوابتها.. وذكر البلاغ الذي أصدرته رئاسة الحكومة في هذا الصدد أن مدينة تازة شهدت أحداثا مؤسفة في بداية الشهر الجاري نتج عنها عنف وإصابات في صفوف عدد من أفراد القوات العمومية والمواطنين، وحصول أضرار في الممتلكات العامة والخاصة ومحاولة اقتحام واحتلال الملك العمومي، وذلك على خلفية مطالب اجتماعية وأضاف البلاغ الذي نقلته « لاماب » أنه بعد مدارسة مستفيضة لتطورات هذه الأحداث ومخلفاتها، فإن الحكومة تعلن للرأي العام عودة الهدوء والنظام إلى المدينة، وتؤكد على أنها تعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية التي أفضت إلى تلك الأحداث، وتجدد التأكيد على أن الحوار المسؤول هو السبيل السليم لإيجاد الحلول للمطالب المشروعة مع التذكير بأن التظاهر السلمي في إطار القانون حق مكفول. وقد حرصت الحكومة على التأكيد في بلاغها على أن ضمان الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات هو مسؤولية جماعية تهم كافة مكونات المجتمع، مؤكدة أن أي تجاوز للقانون وخاصة إذا نجم عنه مس بالحرمات والممتلكات يجعل مرتكبه عرضة للمساءلة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، موضحة أن التجاوزات التي حصلت في حق النظام العام وقوات الأمن والممتلكات العامة التي سجلت قد تمت إحالة ملفاتها على القضاء وفق مقتضيات القانون.  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة