الملك يفوت بعضا من اختصاصاته إلى بنكيران في المجلس الوزاري الأخير

الملك يفوت بعضا من اختصاصاته إلى بنكيران في المجلس الوزاري الأخير

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 08 فبراير 2012 م على الساعة 8:31

محمد السادس أثناء تعيين بنكيران رئيسا للحكومة

أعاد أول مشروع للقانون التنظيمي في حكومة ابن كيران الذي تداول بشأنه  الثلاثاء 7 فبراير على التوالي بين مجلس الحكومة ومجلس الوزراء بعض المؤسسات العمومية إلى حضيرة اختصاصات عبد الإله بن كيران ووزراءه، سواء فيما يتعلق بالإقتراح أمام الملك والتعيين النهائي لرئيس الحكومة الجديدة دون الحاجة إلى عرضه على أنظار الملك محمد السادس.  فقد أعطى مشروع القانون التنظيمي للملك محمد السادس، حق التعيين في 37 مقاولة ومؤسسة عمومية استراتيجية بعد مداولة في المجلس الوزاري بناء على اقتراح من بنكيران أو بمبادرة من وزارئه الذين يمارسون وصاية الدولة على هذه المؤسسات والمقاولات. وتضم اللائحة الحصرية 20 مؤسسة عمومية يتقدمها:  صندوق الإيداع والتدبير  صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات  وكالة المغرب العربي للأنباء  الوكالة الوطنية للموانئ  وكالة تهييء ضفتي أبي رقراق  المكتب الوطني للكهرباء  الماء الصالح للشرب  المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتتضمن لائحة المقاولات التي سيكون اقتراح مدرائها على الملك من طرف بنكيران، 17 مقاولة وعلى رأسها:  الخطوط الملكية المغربية المجمع الشريف للفوسفاط  بريد المغرب البنك الشعبي  القرض الفلاحي  القرض العقاري والسياحي  القطب المالي للدار البيضاء  مجموعة العمران  الشركة الوطنية للطرق السيارة  شركة استغلال الموانئ  الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي. وقد حدد القانون التنظيمي الوظائف التي سيعين فيها بنكيران بشكل مباشر دون إمكانية الرجوع للملك، في مدراء 52 مؤسسة عمومية، من بينها:  مجلس القيم المنقولة، صندوق الضمان المركزي، صندوق التجهيز الجماعي، الصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي cnss صندوق المقاصة، مكتب التسويق والتصدير، المركز السينمائي المغربي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية والثقافية، الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والمركز المغربي لانعاش الصادرات. وبحسب القانون التنظيمي الجديد فإن بنكيران سيتكلف حصريا بالتعيين في 17 منصب سامي، بالإضافة إلى ما يخوله له الدستور ويوجد على راس هؤلاء تعيين المفتش العام للمالية والمفتش العام للإدارة الترابية والمفتشون العامون وقائدو السجون العامون ومديرو المراكز الجهوية للاستثمار. ومع على الرغم مما سلف، لا شيء محسوم في السلطات الجديدة التي يخولها مشروع القانون التنظيمي لرئيس الحكومة الجديد تماشيا مع روح الدستور الجديد، فهي سلطات لم تكن بيد سلفه عباس الفاسي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف سيحسم في الأسماء المرشحة لشغل هذا النوع من المناصب الحساسة، إذا لم يحدث توافق بين الملك ورئيس حكومته بشأنها، لاسيما ونحن أمام أسماء يعهد إليها إدارة مؤسسات قوية تساهم في نسيج الاقتصاد الوطني وفي رسم العديد من القرارات الاستراتيجية؟   

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة