يواصل الغاضبون من قوانين التقاعد التعبئة والتنسيق فيما ما يبنهم من أجل إنجاح خطواتهم الإحتجاجية المقررة يوم ال 23 من الشهر الجاري ( صباح الأحد المقبل) المتمثلة في مسيرة الأقطاب بمدن الدار البيضاء وفاس وأكادير وطنجة.
وتطالب تنسيقية الغاضبين من خطة التقاعد بتراجع الحكومة عن القوانين التي أصلحت بموجبها نظام المعاشات المدنية، وخصوصا ما يتعلق بالزيادة التدريجية في سن التقاعد إلى حدود 63 سنة والرفع من نسبة مساهمات الموظفين بالصندوق المغربي للتقاعد من خلال الإقتطاع الشهري من رواتبهم على مدى أربع سنوات.
ويصف هؤلاء قوانين التقاعد التي حظيت بمصادقة مجلسي النواب والمستشارين ب “التخريبية” التي تندرج ضمن محاولات الحكومة من أجل الإجهاز على حقوق الطبقة العاملة، بحسب تعبيرهم.
وجدير بالذكر أن مسيرة هؤلاء الآخيرة بالرباط، بداية الشهر الجاري، قوبلت بتدخل أمني وصف ب “العنيف” تعرض خلالها عدد من الموظفين لجروح وكسور متفاوتة الخطورة.
هذا ومن المنتظر أن يعلن المحتجون على قوانين التقاعد عن إضراب وطني بالإدارات العمومية مباشرة بعد تنفيذ مسيرات الأقطاب المذكورة.
