خلق قرار توقيف الأجر الشهري لمجموعة من الوزراء بعد انتهاء ولايتهم الحكومية، وانتخابهم بمجلس النواب كبرلمانيين، جدلا بخصوص الوضع القانوني لمدراء دواوينهم ومستشاريهم الذين لم يصدر أي قرار من قبل الأمانة العامة للحكومة في حقهم، عكس ما قام به عدد من الوزراء الذين قدموا استقالتهم إلى الأمانة العامة للحكومة.
وأثار قرار الأمانة العامة للحكومة ضد عدد من الوزراء، جدلا واسعا، تبعته تساؤلات حول وضعية مدراء الدواوين بالوزارات، حيث أكد الباحث عمر الشرقاوي، أن بقاء مدراء الدواوين وأعضاء دواوين الوزراء المنتهية ولايتهم الحكومية، يخرق القانون المتمثل في ظهير 1975 المنظم لدواوين الوزراء.
ونبه الشرقاوي إلى الخرق القانوني باستمرار أعضاء ومدراء الدواوين من الاستفادة من الامتيازات والتعويضات واستغلال سيارات الخدمة الوزارية، مؤكدا أن” دخول أي عضو من أعضاء دواوين الوزراء يعد أمرا غير قانونيا حيث يعتبر غريبا عن الوزارة”.
