يظهر رسم ساخر بثته مواقع التواصل الاجتماعي مصريا يغرق ملوحا بيده طلبا للمساعدة. وفي اللقطة التالية يظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يقفز في الماء ليأخذ الساعة من يد الرجل ثم يلوذ مبتعدا.
يعبر الرسم عن جو اليأس والغضب بين المصريين الذين يعانون في ظل زيادة الضرائب وارتفاع أسعار الغذاء وخفض الدعم الحكومي. ويخشى البعض تكرار الاحتجاجات العارمة التي أطاحت برئيسين سابقين على السيسي من السلطة.
فالتضخم الأساسي عند أعلى مستوياته في سبع سنوات قرب 14 بالمئة مع تضرر البلد الذي يستورد شتى احتياجاته من السكر إلى السيارات الفاخرة جراء نقص العملة الصعبة وزيادة الرسوم الجمركية.
رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بين 25 و40 بالمئة في أغسطس آب وتطبق تدريجيا ضريبة قيمة مضافة عند 13 بالمئة أقرها البرلمان في ذات الشهر.
ومن المتوقع أيضا في إطار الإجراءات الرامية إلى الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تحتاجه مصر بشدة لسد عجز الميزانية المتفاقم أن تقلص الحكومة دعم الوقود وأن تخفض قيمة الجنيه المصري مما سيقود إلى دورة تضخم جديدة في مصر التي يعتمد عشرات الملايين من سكانها على الخبز المدعم حكوميا.
يقول جمال درويش الموظف الحكومي وهو يقف في صف لشراء السكر بالقاهرة “الأسعار تزيد يوميا لا شهريا.
“الوضع سيدفع الناس إلى أشياء سيئة. قد يخرج عن السيطرة ولن تستطيع الحكومة احتواءه لأنه إذا كان الأشد فقرا عاجزا عن شراء ما يكفيه من الطعام فسيلجأ إلى السرقة. إذا كان عندك أطفال تطعمهم فماذا تفعل؟”
تحاول الحكومة كسب التأييد الشعبي لإجراءات التقشف عن طريق حملة لافتات إعلانية بالشوارع وفي وسائل الإعلام وسعت إلى التوسع في برامج الضمان الاجتماعي لحماية الأشد فقرا من تداعيات ارتفاع الأسعار.
لكن مصريين كثيرين لا تشملهم تلك البرامج يشكون من أن اللحوم لم تعد في المتناول بينما يثير نقص السكر المخاوف من أزمة غذاء وشيكة.
كانت العدالة الاجتماعية أحد المطالب الرئيسية للمحتجين في انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة. وفي 2013 عاد المصريون إلى الشوارع للاحتجاج على حكم محمد مرسي الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي انتخب انتخابا ديمقراطيا عقب الانتفاضة لكن العام الذي قضاه في الحكم شهد انقطاعات في الكهرباء ونقصا في البنزين وقلاقل اقتصادية.
وبعد ثلاث سنوات من إطاحة السيسي الذي كان قائدا للجيش بمرسي وتسلمه السلطة فإن تعهداته باستعادة الاستقرار تتبخر.
ففي حي السيدة زينب الذي تقطنه الطبقة العاملة أحدث وصول السكر في شاحنة حكومية يوم الثلاثاء جلبة إذ تدافع الناس رافعين ورقة العشرة جنيهات للحصول على كيلوجرامين لكل منهم.
وقال عبد الحسيب أحمد محمد موظف المحكمة وهو يراقب حشد السكر “بعد ثورتين الشعب المصري يرجع إلى الخلف بدلا من أن يتقدم إلى الأمام.. نحن نتجه إلى انفجار وهذه المرة لن يكون سلميا.” * لا إجوبة سهلة
