الرويسي:حكومة بنكيران متواطئة مع متطرفين نزعوا عن شابة ملابسها في السويقة! | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

الرويسي:حكومة بنكيران متواطئة مع متطرفين نزعوا عن شابة ملابسها في السويقة!

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 13 مارس 2012 م على الساعة 14:17

خديجة الرويسي

أصدرت جمعية « بيت الحكمة » بيانا تعبر من خلاله عن قلقها البالغ بعد تتبعها لخبر اعتداء بعض الإسلاميين من التيار السلفي على إحدى الفتيات بحي السويقة بالرباط، والذين قاموا بتمزيق ثيابها في الشارع جهارا وأمام المارة، معتبرين لباسها العصري مستفزا لمشاعرهم ومنافيا لما يعتبرونه “لباسا شرعيا”. يضيف بيان الجمعية الذي توصلت « فبراير.كوم » بنسخة منه، أن كل ما يحدث يتزامن مع قيام إسلاميين آخرين من تنظيم “التوحيد والإصلاح” وجماعات أخرى، بلعب دور السلطة والمصالح الأمنية في بعض المناطق، من أجل فرض ما يعتبرونه “معروفا” ومنع ما يرونه “منكرا”، والاعتداء على من يخالفهم في الرأي، والإعتداء المادي عليه كما صدر عن ممثل حزب العدالة والتنمية بتارودانت تجاه أحد أساتذة الفلسفة. ويقول البلاغ الصادر عن « بيت الحكمة » أنه ونظرا لخطورة هذه الأحداث وخرقها السافر للقانون فقد سبق وأن نبّه في حينه إلى هذه الظواهر الخطيرة وهي بعدُ في بدايتها، كما نبه المجتمع المدني قبل أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية إلى خطورة التحريض على العنف والكراهية الذي يمارسه بعض الدعاة المؤدلجين، غير أنّ المصالح الأمنية » يضيف البلاغ قد تعاملت باستهانة مع وقائع الإعتداءات الأخيرة التي اعتبرتها مجرد حالات فردية متفرقة، ولا ترقى إلى مستوى العمل المنظم. في حين أن الذين يقدمون على هذه الأعمال الوحشية هم “إسلاميون” منخرطون في تنظيمات دينية، ويخضعون لتوجيهات قيادتهم وينفذون مخططاتها، وليسوا مواطنين من عامة الناس من أبناء الشعب المغربي. واعتبر بيان « بيت الحكمة » أنّ ما يرمي إليه المتطرفون الدينيون بأعمالهم المنكرة هو فرض منظورهم الديني الضيق والمتطرف على المجتمع المغربي و المسّ بحريات الأفراد. وأضاف البلاغ أنّ انفلات التعصّب الأعمى والتطرف الشنيع باسم الدين، يتمّ في ظل حكومة يرأسها حزب إسلامي لم يُحرك ساكنا حتى الآن لرذع مثل هذه السلوكات المشينة، مما يؤكد حسب بيت الحكمة تواطؤه مع مقترفي تلك الجرائم، في إطار توزيع  للأدوار، وهو ما لايمكن أن يُسفر إلا عن نتائج غاية في السلبية، ومنها عرقلة المضي نحو الديمقراطية ودولة الحريات والقانون. كما أن حياد السلطة يبرز البلاغ أمام مثل هذه الظواهر يعدّ إخلالا بمسؤولياتها تجاه الشعب المغربي، حيث أن واجبها هو الحفاظ على الأمن والإستقرار وضمان عدم اعتداء الناس على بعضهم البعض بدون وجه حق، وأن استمرار الإستهانة بهذه الظواهر قد يؤدي إلى فتنة ليست في صالح بلدنا. وقد دعا بيت الحكمة في ختام البلاغ القوى الديمقراطية المغربية على ألا تستهين بهذه الظواهر السلبية الجديدة،لأن إغفالها حسب نفس البيان سيؤدي حتما إلى انتشارها وتكريس ثقافة العنف واللاتسامح.    

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة